طالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في قطاع غزة بمساعدة الفلسطينيين في التنقل من وإلى بلدهم بحرية ودون عوائق، معتبرة أن استمرار إغلاق المعابر الرئيسية في القطاع سيؤدي إلى كارثة إنسانية. جاء ذلك في حملة إعلامية أطلقتها اللجنة للمطالبة باحترام حقوق الإنسان خاصة الحق في السفر والتنقل، وذلك ضمن فعاليات للتنديد باستمرار الحصار على القطاع.وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة عادل زعرب إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للمعابر الرئيسة في القطاع يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين بشكل خطير. وأكد في بيان صحفي أن من حق أي فلسطيني -كباقي شعوب الأرض- التنقل بحرية وسلام، وذلك حسب المادة ال12 من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، لا سيما أن هذا الحق مكفول لجميع المواطنين، ولا يجوز تقييد تلك الحقوق بأي قيود. وناشد زعرب في هذا الإطار المؤسسات الحقوقية والدولية في العالم للتدخل من أجل ضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، وإرغامها على فتح المعابر ليتسنى للمواطنين السفر والتنقل بكامل الحرية، لا سيما المرضى والطلبة والعائلات العالقة.وأشار إلى أن اللجنة سبق وأن طالبت جهات عديدة دولية وعربية بالعمل الجاد من أجل فتح معبر رفح، وطالب زعرب بتفعيل هذه الحملة في المحافل الدولية منوها إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التخلص من كافة القيود المتمثلة في منع الفلسطينيين في قطاع غزة من الحق في السفر والتنقل والعودة بحرية وأمن وسلام.