لأكثر من مرة تعلن وزارة العمل عن ضرورة مساهمة القطاع الخاص في توفير الوظائف للمواطنين ، وبعد فترة تكتشف ان بعض المؤسسات أو الشركات تُعلن بأنها وفرت وظائف بالآلاف ، وبأنها مستعدة للتدريب وللقيام بمهام السعودة فداءً للوطن ، وتجد الوزارة بان هذه الدعايات الإعلامية مغرضة ، كاذبة ، مخادعة ، مجرد إعلانات وإعلام يساعد في القضية ، ولا نعلم لماذا يكون المواطن هو الضحية ، أحد الدارسين بالدراسات العليا في إحدى المواد التي أقوم بتدريسها أكد على نفسه ، والمؤسسة التي يديرها شراكه بانهم يكتبون أسماء وهمية بأرقام ، وصور وملفات يتم طلبها من المواطنين ، وبعد استيفاء المعلومات وتسجيلها يتم اشعار الوزارة أو جهات الاختصاص بما تم وهمياً ، وقال باننا نلعب في الوقت الضائع ، اذ لا رقابة ، ولا متابعة ،وقال آخر: تستطيع ان تقنع موظفاً في تلك الجهات عن طريق بعض الهدايا ، وأشار ثالث بأن بعض الإدارات أصبحت وسيلتها الإعلام بكل أنواعه للإعلان عن مشاريع ووظائف بالجملة) هي في حقيقتها وهمية!. أحدهم لمح إلى أن بعض الشركات أو المؤسسات تضع بعض البرامج التدريبية ، لتخريج حلاقين وسباكين وطباخين وربما عمال نظافة!!. وغيرها من المهن غير التقنية ، وغير التفاعلية؟! أين المجالات العالية التي تحتاج إلى الفكر والابتكار؟! أليست مهنة (فني تقنيات) من المهن التي يحتاجها المجتمع؟!. أين فني صيانة الكمبيوتر ؟! أو الآلات المتطورة التي تعمل بالانترنت والكهرباء في مجالاتها المتعددة؟! أين الفنيون في مجال تقنية المركبات السيارات ، وغيرها؟! وخاصة ونحن في أشد الحاجة إلى من يعالج ويصون الآلات المتطورة الحديثة؟!. ورسالة ذكرت فيها صاحبتها ان بعض المؤسسات أو الشركات من القطاع الخاص ، يبالغون في الارقام الوظيفية ، ولهم ظهور يستندون اليها عند الرقابة ، وهذا يعني ان الفساد لايزال وسيلتهم!! انهم يوهمون بانهم يخدمون المجتمع ، وهم غير ذلك ، انهم يظهرون وجهاً ملمعاً للإعلام ، بل قد يساعدهم الإعلام. إحدى الرسائل تقول: انظروا إلى استوديوهات التصوير وكم عددها؟! وكم العمالة الأجنبية فيها؟! أين آليات التدريب التي يقدمها القطاع الخاص في هذا الشأن ونفس الشيء ينطبق على تصوير الفيديو للحفلات؟! والمناسبات؟! كم عدد الفنيين في مجال الاخراج الصحفي والمونتاج وتقنياته الرقمية والتفاعلية؟! وكم عدد الفنيين في مجال التعليم الالكتروني بالمدارس والجامعات؟! والمؤسسات والإدارات الأخرى؟! وكم يوجد من السعوديين في التقنية الفنية الطبية بالمستشفيات؟!. والزميل الدكتور علي الشهري يسأل: أين مساهمة القطاع الخاص تقديم الخدمة الملائمة للزبون؟! اننا نرى شركات ، ومؤسسات ، وقطاعات واتصالات تجارية ووكالات سيارات ، ومستشفيات خاصة ويسأل أين الانتاج أو الابتكار أو الشيء الجديد الذي قدمته أو تقدمه هذه القطاعات لبلدها ، ان حكومتنا تبذل ، وتعين ، وتقدم الكثير لهذه الشركات والمؤسسات ، والمواطن يدفع الثمن ، لإعلانات هذه الشركات ، اننا في أشد الحاجة إلى ضمير واخلاص ودرء للفساد ، والكلمة الأخيرة التنفيذية لاصحاب القرار وفقهم الله.