جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفته في الأرض رجلاً كان أو امرأة وهذه الخلافة تتطلب أن يعمل كل منهما لعمارة الأرض، ويشارك في تنمية مجتمعه ووطنه، ورغم الدعوات الكثيرة التي تؤكد أن المرأة هي نصف المجتمع وأهمية دورها في بناء المجتمع وفق أسس صحيحة لا يقل عن دور الرجل فيه، إلا انها مع الأسف الشديد تبقى مجرد شعارات براقة يبهت لونها مع مرور الزمن ولا ترتقي الى مستوى التطبيق على أرض الواقع. إن الواقع الذي نعيشه يفرض علينا ان نعتني بالمرأة العناية التي تستحقها والتي تليق بها وبما يتناسب مع منزلتها في المجتمع كأم ومربية تتربى في كنفها الأجيال تلو الأجيال، وضرورة المساواة بينها وبين الرجل لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، هذا المبدأ الذي أقرته جميع الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وان ينظر اليها كشريك في الحياة مثلها مثل الرجل وليس كتابع منقاد لأوامر لما وضعتها فيه الأعراف والتقاليد الاجتماعية. ان المعطيات الجديدة للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من ظاهرة العولمة والانفتاح المعرفي، والتوجهات الاقتصادية، فرضت على المجتمعات افراداً ومسئولين ان يعيدوا النظر في حساباتهم لكي يواكبوا روح العصر، لان اي تأخر في عملية اللحاق بركب الحضارة سيزيد من الفجوة الموجودة بين الدول النامية ومنها المجتمعات العربية وبين الدول الاقتصادية الكبرى، وسيؤدي هذا التأخر ايضاً الى نوع من العزلة الدولية في جميع مناحي الحياة. انطلاقاً من ذلك تعد عملية صهر وانخراط المرأة في جوانب التنمية الوطنية عملية مهمة وجوهرية وملحة في هذا العصر الذي يتسم بالسرعة، وأعني بعملية الصهر ازالة المفاهيم والأعراف والتقاليد البالية مثل استخدام العنف ضد المرأة واجبارها على الزواج ومنعها من التعلم والتعامل معها داخل الأسرة بدونية، وان تتمتع بمطلق الحرية في ممارسة ما ترتئيه من عمل ووظيفة خارج اطار المنزل وفق ما يلائم مؤهلاتها ورغبتها وتمتعها بالاستقلال المالي الذي يعزز من مكانتها بشكل أو بآخر داخل الأسرة ومن ثم داخل المجتمع، لتصل في نهاية المطاف إلى امكانية تحقيق ذاتها والتأكيد على إنسانيتها ولترتقي قيمتها في المجتمع وتعمل على تنمية مواهبها وقدراتها وهي ايضاً مسئولة كما الرجل عن تحقيق الرقي والتقدم في حياة المجتمع، وان كل هذه الامور هي من حقها الطبيعي والشرعي وليس منة ولا هبة من أحد عليها. كل نهضة علمية وتنموية تستوجب تصحيح مظاهر التخلف الاجتماعي الموجود في أشكال عديدة ضمن حياة مجتمعنا ومنها تقييد وضع المرأة وتحجيم دورها في بناء المجتمع بالشكل المطلوب الذي يتلاءم ومكانتها وقدرتها في استنهاض المجتمع وبناء جيل جديد متسلح بقيم العدالة والمساواة والعلم، وهذه المسؤولية تقع على عاتق المرأة بالدرجة الاولى لان ارادة التغيير وتحقيق الذات يتطلبان ان تكون داخلية، والفرصة مواتية حاليا لاسترجاع حقوقها وما فقدته عبر الزمن وهي بهذا تساهم في بناء مجتمعها وتحقيق ذاتها الذي يتلاءم مع خصائصها الاجتماعية التي تعتمد على العدالة الاجتماعية والمساواة. ولا يمكن للمجتمع ان ينعم بثرواته البشرية والرخاء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الا عندما تصبح المرأة في مستوى من المشاركة القوية في بناء المجتمع على أسس جديدة وصحيحة، لأن قيمة المرأة نابعة من قيمة المجتمع الذي تعيش فيه. فالمجتمعات التي تستطيع استغلال ثرواتها البشرية الكاملة من رجال ونساء وتستفيد من قدراتهم الذهنية، وتساير ركب تطور العلم والمعرفة في العالم، ستضع الحجر الأساسي لبناء الدولة العصرية التي تتمتع بكامل مواصفات دولة الرفاه الاجتماعي ودولة القيم والمبادىء، والتي ستكون مثالا يحتذى به في المستقبل. وعلى هذا الاساس يجب على المجتمعات ان لا تبقي نصف ثروتها البشرية المتمثلة في المرأة مجمدة ومشلولة فإن ذلك سيكلفها خسائر فادحة على مستويات عدة وخاصة على مستوى تنميتها الاقتصادية وازدهارها العلمي والمعرفي وتقدمها على جميع المستويات، ويفوت عليها فرصاً عدة في هذا المجال، ومن هنا تأتي أهمية نهوض المجتمع بكل قواه وليس بنصفه فقط. ونحمد الله ان دولتنا تسير في خطاها وفق خطوات مدروسة لتكون ضمن منظومة المجتمع الدولي الناهض دون أن يمس هذا التغيير ثوابتنا وقيمنا الاسلامية.