قامت لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة نجران خلال جولاتها التفتيشية بتغريم وإقفال عدد من الصيدليات والمراكز والمحال الصحية. وأوضح الناطق الإعلامي في الإدارة العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران صالح بن علي آل ذيبه أن لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة خلال جولاتها التفتيشية قد أسفرت عن إقفال محل للنظارات لعدم وجود فني بصريات مرخص للعمل به واستكمال التجهيزات الناقصة كجهاز قياس قوة العدسة وصندوق قياس قوة العدسة لتحسين إطارات النظارات وأدوات الضبط وجهاز قياس البؤبؤ تين وطاولة صرف حفاظا على صحة المراجعين للمحل. كما غرمت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة أربع صيدليات ومجمع ومركز طبي وبلغت إجمالي الغرامات ( 35 ) ألف ريال تتمثل في تغريم صاحب مركز طبي مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال لوجود بعض الملاحظات منها عدم وجود أخصائي أطفال وعدم وجود أخصائي نساء وعدم وجود مثبت كسور في قسم الطوارئ ولا يوجد قساطر بولية ولا يوجد لدى الطبيب شهادة إنعاش قلب رئوي والإنارة ضعيفة والفني في قسم الأشعة يعمل بدون بطاقة قياس الأشعة ولا توجد غرفة نفايات طبية ولا لوحة مواعيد العمل بالمجمع وبطاقة المراجعة غير مطابقة وملف المريض غير مكتمل البيانات كما إن المجمع يقوم بإصدار تقارير فحص للعمالة بدون الحصول على ترخيص لذلك وسيتم إغلاق المركز بعد ثلاثة شهور من تاريخ إبلاغ صاحبه إذا لم يقم بتلافي المخالفات الموقعة على المجمع. كما غرمت اللجنة صاحب مركز طبي آخر مبلغ وقدره 15 ألف ريال حيث وجدت اللجنة أن ترخيص المركز منتهي الصلاحية ولم يتم تجديده وهناك نقص في تجهيز عيادة الجراحة العامة حيث لا يوجد ستارة في العيادة ولا يوجد تسجيل لاسطوانات الأكسجين ولا غطاء ولا يوجد تاريخ على الآلات المعقمة ولا يوجد سجل للمراجعين وجميع الأجهزة مشتركة بقياس واحد كما لا يوجد في عيادة الباطنية حوض غسيل ولا يوجد ترتيب للأجهزة ولا جهاز قياس حرارة بالثلاجة والفنية بقسم الأشعة تعمل بدون بطاقة قياس الأشعة كما وجد ملاحظات في عيادة الأسنان حيث لاحظت اللجنة بعض أكياس التعقيم لم يتم تعقيمها بالشكل الصحيح وسنابل الحفر غير معقمة واستعمال المناشف القماشية ولا يوجد عدد كاف من القبضات التوربينية وبعض أدوية الطوارئ غير متوفرة وسيتم إغلاق المركز خلال شهر إذا لم يقم صاحب المركز بتجديد الرخص وتلافي الملاحظات وذلك تمشيا مع المادة الحادية والعشرين ( 2) من النظام. كما قامت اللجنة بتغريم صيدلية مبلغ وقدره 3 آلاف ريال حيث إن الصيدلية تعمل قبل الحصول على ترخيص نهائي وهذا يعتبر مخالف للمادة الثانية من نظام المنشات والمستحضرات الصيدلانية وعدم وجود ترخيص الدفاع المدني والبلدية وعدم وجود معجم طبي ( دليل أدوية ) وختم بالصيدلية إضافة إلى إن الصيدلي لا يوجد لدية شهادة صحية تثبت خلوه من الإمراض ولا يوجد سجل زيارات بالصيدلية حسب التعليمات المبلغة لهم من إدارة الرخص الطبية وسبق وان تم استدعاء مدير الصيدلية والوكيل الشرعي لصاحب الصيدلية وتم اخذ إفادتهم عن سبب فتح الصيدلية قبل الحصول على ترخيص نهائي وسبب وجود الملاحظات إلا انه لم يكن لديهم تبرير منطقي لذلك. كما تم تغريم صاحب صيدلية أخرى مبلغ 1000 ريال لوجود مستحضرات طبية تحمل ادعاءات طبية وغير مسجلة بوزارة الصحة كما لا يوجد في الصيدلية حاسب آلي ونظام المعلومات لحفظ وطباعة إرشادات استعمالات الأدوية وذلك لوضعها على العبوات كما لا يوجد معجم طبي. كما غرمت إحدى الصيدليات مبلغ 3000 ريال لوجود عدد من المستحضرات تحمل ادعاءات طبية وغير مسجلة بوزارة الصحة ووجود مستحضرات منتهية الصلاحية على أرفف الصرف بالصيدلية وكذلك عمل الصيدلي بدون ترخيص مزاولة مهنة وعدم وجود حاسب آلي بالصيدلية وسيتم إغلاق الصيدلية بعد شهر من تاريخ إبلاغ صاحبها بهذا القرار إذا لم يقم بتفادي تلك المخالفات وغرم صاحب صيدليه بحي الفهد مبلغ 3000 ريال لوجود صيدلي يعمل بالصيدلية بترخيص منتهي الصلاحية وتاريخ فتح المنشأة الصيدلية كذلك منتهي الصلاحية وعدم وجود ترمومتر بداخل الصيدلية لموازنة درجة الحرارة بالصيدلية وكذلك لا يوجد ترمومتر في ثلاجة الصيدلية وعدم وجود حاسب آلي ونظام معلومات لحفظ وطباعة إرشادات استعمالات الأدوية لوضعها على الأدوية. وأكد الناطق الإعلامي في صحة نجران أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور يحيى بن محمد آل شويل قد اصدر تعليماته بإحالة جميع المعاملات إلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة وأحيلت المعاملات للجنة بخطابات رسمية لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والمتابعة. وثمن الدكتور آل شويل للجنة أعمالها مشددا على بذل المزيد ومناشدا أصحاب المؤسسات الطبية الخاصة الالتزام بالأنظمة والقوانين والحفاظ على صحة المواطن والمقيم وإتباع وتطبيق كافة الإرشادات التي تضمن أداء الجودة في الخدمات الطبية.