اعتمد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور حمد بن عبدالله المانع قراراً بإيقاف 4 شركات للتأمين الصحي التعاوني عن اصدار اي وثيقة تأمين جديدة لمدة شهر بعد ثبوت ارتكابها عدة مخالفات منها إصدار وثائق تأمين وهمية يتم من خلالها شراء هذا التأمين برفع اسم العامل الأجنبي للشبكة الوطنية للضمان الصحي التابعة للمجلس وذلك من أجل تجديد الإقامة فقط وفي الواقع لا يوجد لديهم تأمين صحي. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن ابراهيم الشريف إن أمانة المجلس ضبطت هذه الشركات الموقفة على غرار قيامها برفع أسماء العمال في موقع المجلس بطريقة غير نظامية مبينا أن ارتكاب مثل هذه التجاوزات ينتج عنها اضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي الناشئ وحرمان المقيمين من حق نظامي والاستفادة من التأمين الصحي واضاف أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق الرقابة الفاعلة على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي التعاوني في المملكة موضحا ان مجلس الضمان الصحي التعاوني توفرت له معلومات عن تجاوزات نظامية تم ارتكابها من قبل بعض شركات التأمين فتم توجيه فريق المتابعة للتأكد من صحة المعلومات ومدى الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتبين لهم أن هذه الشركات يوجد عليها مخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.