سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصلحة الجمارك السعودية توقع مذكرة تفاهم مع عالم العلامات الدولية التجارية لمكافحة الغش التجاري والتقليد بالمملكة حجم السوق الموازي بالمملكة يصل إلى 4 مليارات دولار سنويا
وقعت مصلحة الجمارك السعودية مذكرة تفاهم لمكافحة الغش التجاري والتقليد مع (شركة عالم العلامات الدولية التجارية)، إحدى الشركات الرائدة في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية العلامات التجارية بالمملكة. وقع الاتفاقية عن مصلحة الجمارك، مدير عام إدارة التطوير الإداري، إبراهيم بن سليمان الموسى, وعن (شركة عالم العلامات الدولية التجارية)، المدير التنفيذي، عبد الله بن محمد العريفي. وبهذه المناسبة، قال إبراهيم بن سليمان الموسى، مدير عام إدارة التطوير الإداري بمصلحة الجمارك السعودية: (تم توقيع هذه الاتفاقية مع (شركة عالم العلامات الدولية التجارية) بناء على موافقة معالي مدير مصلحة الجمارك ،الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، وإيماناً من المصلحة بأهمية تكامل الأدوار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ورغبتها الأكيدة في الاستفادة من مختلف الخبرات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وحماية الوطن ومقدراته والحد قدر المستطاع، من بعض الظواهر السلبية والوقوف أمام تفشيها، ومنها ظاهرة الغش التجاري والتقليد وما تسببه من أضرار مادية وصحية واقتصادية). وأَضاف:(تم اختيار شركة عالم العلامات الدولية التجارية لتكوين شراكة مع مصلحة الجمارك لما تتمتع به الشركة من تخصص وخبرة في هذا المجال ولكونها وكيلاً لعدد من الشركات العالمية المتضررة من ظاهرة الغش التجاري في السوق السعودية والمنطقة). ومن جانبه، قال عبدالله بن محمد العريفي، المدير التنفيذي لشركة عالم العلامات الدولية التجارية: (تقوم الشركة بناء على هذه الاتفاقية بتقديم الاستشارات الفنية في الغش التجاري والتقليد إلى مصلحة الجمارك السعودية، إلى جانب إمدادها بالمعلومات حول المنتجات المختلفة، والفروقات بين السلع الأصلية والمغشوشة والمقلدة بصفة دورية, وتزويد مصلحة الجمارك بكل ما هو جديد في مجال الغش التجاري والتقليد على المستويين المحلي والدولي، مع تقديم معلومات مفصلة فيما يتعلق بالسلع المغشوشة والمقلدة والمضبوطة للشركات المتضررة التي تمثلها الشركة مثل نوكيا ، تويوتا ، مرسيدس ، نيو بوي، بوش وغيرها من الشركات العالمية والمحلية). وأوضح: تقوم( شركة عالم العلامات الدولية التجارية) بعمل دراسات للسوق ورصد وتتبع المنتجات المغشوشة والمقلدة، والقيام بجولات في أسواق المملكة، وإخبار السلطات المسئولة عن مكافحة الغش التجاري والتقليد, وقد تأسست الشركة في شهر يناير من عام 2007 ولها 5 مكاتب في المملكة العربية السعودية مع فريق كامل من الفنيين والمختصين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد). وأشار العريفي إلى أنه مع التوسع في الأنشطة التجارية على الصعيد العالمي وسهولة تدفق المنتجات بين الدول، أصبحت الحاجة ملحة لحماية العلامات التجارية من التقليد والتزييف، خصوصا مع ظهور سوق عالمية موازية للمنتجات المزيفة تقدر بأكثر من 700 مليار دولار، منها 50 مليار دولار في العالم العربي. ويبلغ حجم الغش التجاري في منطقة الخليج 7 مليارات دولار سنوياً، منها 4 مليارات دولار سنوياً تستهلك في السوق السعودية، وفي مختلف المجالات من المواد الغذائية والاستهلاكية، قطع غيار السيارات، الالكترونيات، الكهربائيات، الملابس، الجلديات، المواد الصحية، المنظفات والأدوية وغيرها من المجالات ذات الاستهلاك العالي من قبل المستهلك. وقال:(يشكل وجود المنتجات المزيفة في السوق تحديا لمالكي العلامات التجارية لكون هذه البضائع تؤثر سلبا على سمعة العلامات التجارية فضلا عن تشكيلها تهديدا للمستهلكين، إضافة إلى فقدان الأرباح المحتملة لكل من الصانع والمستورد. وتعاني المملكة العربية السعودية من مخاطر الغش التجاري والتزييف أكثر من غيرها من دول المنطقة نظرا لحجم سوقها التي تعتبر الأكبر لمختلف المنتجات, لذا فقد تم إنشاء جمعية حماية المستهلك للحد من تفاقم هذه الظاهرة لتكمل الدور الهام الذي تقوم به إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة في مكافحة تلك الظاهرة). وأضاف : (تشمل أنشطة الشركة جمع المعلومات عن السلع المقلدة ومراقبة الواردات من هذه السلع من خلال آليات متطورة لكشف ومراقبة البضائع والحاويات في جميع موانئ ومنافذ المملكة، وكشف انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتقديم المعلومات الخاصة بذلك إلى الإدارات الحكومية المعنية والتنسيق معها حتى القيام بضبط تلك السلع ومصادرتها ومن ثم إتلافها، ومن خلال عملها، تهدف الشركة إلى حماية المستهلكين من المخاطر الصحية والخسائر المالية الناجمة عن استخدام منتجات مغشوشة، وذلك من خلال نشر الوعي في المجتمع عن الآثار الضارة لاستخدام تلك المنتجات, كما تهدف الشركة إلى حماية الوطن من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالسلع المغشوشة بالإضافة إلى حماية العلامات التجارية التي توكل الشركة لمتابعة منتجاتها في السوق السعودية).