أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما المدعين العسكريين في محاكمات جرائم الحرب بمعتقل غوانتانامو بطلب تعليق كل القضايا المنظورة لمدة 120 يوما، حيث يشمل ذلك 21 قضية إحداها ضد خمسة معتقلين تتهمهم واشنطن بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001.جاء ذلك بعد ساعات من تنصيب أوباما يوم الثلاثاء رئيسا جديدا للولايات المتحدة خلفا لسلفه جورج بوش.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول يشارك في المحاكمات أنه من المتوقع أن يصدر قضاة المحكمة العسكريون حكمهم بهذا الشأن في وقت لاحق ، علما بأن المدعين قالوا في طلبهم المكتوب إن هذا التعليق (لمصلحة العدالة).وكان خمسة من معتقلي غوانتانامو يتقدمهم خالد شيخ محمد مثلوا الاثنين الماضي أمام محكمة عسكرية بزعم اشتراكهم في التآمر على تنفيذ الهجمات على نيويوركوواشنطن عام 2001 والتي أدت إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص. وشملت المحاكمة أيضا رمزي بن الشيبة ووليد بن عطاش وعلي عبد العزيز ومصطفى الهاوساوي. وكان أوباما الذي أصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة قد أعلن أنه سيغلق معتقل غوانتانامو الذي أصبح رمزا لانتهاك حقوق الإنسان بسبب اعتقال المئات دون محاكمات أو حتى توجيه اتهامات، كما أعرب عن اعتقاده بأن المحاكمات يجب أن تنقل إلى محاكم عادية بدلا من المحاكم العسكرية الاستثنائية. على صعيد آخر طالب محقق الأممالمتحدة في قضايا التعذيب مانفريد نواك بمقاضاة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ووزير الدفاع الأسبق دونالد رمسفيلد بتهم التعذيب وإساءة معاملة مسجونين في معتقل غوانتانامو الأميركي الواقع في جزيرة تستأجرها الولاياتالمتحدة من كوبا. وقال نواك في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد.دي.أف) إن (الأدلة موجودة على الطاولة)، مؤكدا أن بوش ورمسفيلد يتحملان مسؤولية استخدام وسائل التعذيب الشنيعة والمعاملة غير الإنسانية لمعتقلين، مضيفا أن الإدارة الأميركية الجديدة -وعلى رأسها أوباما- ملزمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بوش ورمسفيلد وغيرهم من المسؤولين.
