أقر وزراء الخارجية العرب في جلستهم أمس في الكويت والتي خصصت لمناقشة الوضع في قطاع غزة تقديم دعم إضافي للسلطة الوطنية الفلسطينية يقدر ب 500 مليون دولار لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الإنسانية والصحية الطارئة نتيجة (العدوان الإسرائيلي). وأكد الوزراء في قرارهم الالتزام بإعادة بناء وإعمار قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتوفير الدعم المالي اللازم لهذا الغرض الذي يتجاوز ملياري دولار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وفقا للآليات العربية والدولية المعتمدة للشعب الفلسطيني. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والإسهام بفاعلية في تمويل عمليات إعادة البناء والإعمار لما دمره (العدوان الإسرائيلي) بما في ذلك تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم وبأملاكهم بالتنسيق مع السلطة. وأكد القرار الذي تم رفعه إلى القمة الاقتصادية ما نصه أن (القمة المنعقدة في الكويت الشقيق ، وهى تتابع بكل استنكار واستهجان للعدوان المستمر على الشعب الفلسطينى الأعزل قد راعها حجم العدوان والسلاح المستخدم بمختلف أصنافه بما في ذلك المحرم دوليا ، والذي ألحق خسائر بشرية مرعبة في صفوف أبناء هذا الشعب وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ ، إضافة إلى حجم الدمار المرعب الذي لحق بالمنشآت المدنية والأهلية والممتلكات الشخصية والبنية التحتية وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما في ذلك المنشات الصحية والتعليمية ودور العبادة). وقرر القادة العرب (الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال فورا من قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفقا للآلية المقترحة في المبادرة المصرية والتي تشكل الأرضية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1860). وجاءت تلك القرارات بناء على (هول وحجم الخسائر والدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي المحتلة). كما قرر القادة تحميل (حكومة إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال المسئولية عن كافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان ، ومطالبة مؤسسات الأممالمتحدة ذات الصلة بجرائم الحرب والقانون الدولي والانساني التحقيق في كافة هذه الانتهاكات والجرائم وملاحقة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم الدولية).