يدشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الرابع عشر من الشهر الجاري الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء. وأوضح وزير العدل أن تدشين الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء يعتبر اللبنة الأولى في عملية تطوير هذا المرفق والتي سيتبعها العديد من المراحل الأخرى. واعتبر أن الاهتمام بتطوير مرفق القضاء يأتي ضمن حرص وأولويات توجيهات خادم الحرمين الشريفين راعي مسيرة العدل في هذه البلاد واهتمام القيادة الكريمة بأكملها على تطوير هذا المرفق القضائي بشكل مستمر مشيراً أن وزارة العدل ستطبق الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء على مدى عشرين عاماً وابتداء من العام الحالي 1430ه . بين الدكتور عبدالله آل الشيخ بأن تنفيذ الخطة وإعدادها يشمل العديد من المرتكزات الأساسية التي ستعتمد عليها منهجيتها. ومن أهم هذه المرتكزات (النظام الأساسي للحكم ،ونظام القضاء في المملكة،والأنظمة القضائية الإجرائية في المملكة،وسياسة الدولة وتطلعات ولاة الأمر،والخطط التنموية للملكة والرؤى الاقتصادية المستقبلية ،وتطلعات ومرئيات المعنيين بمرفق القضاء والجهات ذات العلاقة به) .