ترعى شركة ايوان العالمية للاسكان معرض جدة السابع للعقار والاسكان الذي سيعقد خلال الفترة من 5 الى 9 يناير . وستشارك ايوان كراعٍ استراتيجي في فعالياته ايمانا منها بأهمية دعم المعارض العقارية الوطنية والتواجد في المناسبات التي تدعم صناعة العقار في المملكة العربية السعودية . صرح بذلك المهندس محمد صالح عيد الذي اوضح بان الشركة ستحرص على اطلاع الزائرين والمهتمين من كافة شرائح المجتمع على توجهات الشركة ومعرفتها عن قرب ورؤيتها في مجال تطوير المشاريع الاسكانية ، وهذه المشاركة هي الاولى في المعارض المحلية التي تتواجد فيها . واضاف بان الشركة باذن الله ماضية قدما في السعي لتحقيق اهدافها ، والعمل على تنفيذ مشروعها الاول في شمال محافظة جدة والذي يقع على مساحة تتجاوز مليون ومائة الف متر مربع وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل الخدمات يخدم شريحة متوسطي الدخل ، ويتوقع ان تصل تكاليفه الى 1200 مليون ريال سعودي وسيتم البدء في تنفيذه منتصف عام 2009 م ويشمل بناء 2500 وحدة سكنية وسيكون تنفيذه على مراحل وسينتهي خلال 3 سنوات باذن الله . وحول الازمة المالية التي يمر بها العالم وتاثيرها على القطاع العقاري بشكل عام ومشاريع واعمال ايوان بشكل خاص ، اوضح المهندس عيد بان تداعيات الازمة بدأت تنعكس على المنطقة وتؤثر سلبا على أعمال العديد من الشركات والكيانات وأدت إلى توقف بعض المشاريع أو تجميدها. وأضاف لاشك ان الأزمة ظهرت آثارها السلبية ، والتي بدأت في امريكا وانعكست على اوربا وآسيا وبقية دول العالم ، وكذلك على دول الخليج بشكل سريع بما فيها القطاع العقاري ونتج عنها الكثير من القرارات المتعلقة بتجميد المشاريع الجديدة وتسريح العاملين واندماج بعض الشركات وتقنين وتجميد القروض الائتمانية للشركات والبنوك ، وأرى أن تأثيرها على القطاع العقاري في السعودية سيكون أقل وإن كانت ستساهم بشكل كبير في تصحيح الأسعار التي وصلت إلى أرقام فلكية في بعض المدن والمناطق ، وتوجه الناس لخيار التملك الذي طالما نادينا فيه ، وبالنسبة للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية فإنه يعيش حالة من الترقب بانتظار ما يمكن أن ينتج عن هذه الأزمة ، وما يميز سوق المملكة عن غيره وجود طلب حقيقي على الاسكان من قبل أبناء البلد والمقيمين ، خصوصا أن شريحة كبيرة منهم لاتملك مساكنها الخاصة وتنتظر بفارغ الصبر توفر الفرصة المناسبة . كما أن إقرار نظام الرهن العقاري سيساهم في دعم برامج التملك ، أضف إلى ذلك وجود سيولة لدى العديد من البنوك والشركات ورجال الأعمال ، لابد من استثمارها في قناة استثمارية أثناء الأزمة واعتقد أن الاستثمار في العقار وخصوصا المشاريع الاسكانية سيكون الخيار الأمثل . وحول انحسار الطلب على الوحدات السكنية التي يعيشها السوق وحالة الترقب التي يعيشها قال المهندس عيد بأننا نستهدف شريحة متوسطي الدخل وهذه الشريحة تنتظر بفارغ الصبر فرصة التملك ، وكان لارتفاع وتضخيم الأسعار في السنوات الماضية دور رئيسي في إحجام هذه الشريحة عن الشراء لعدم القدرة ، بالإضافة إلى ضعف قنوات التمويل. واليوم قد تكون الأزمة حافزاً للكثيرين من فئة متوسطي ومحدودي الدخل للسعي لتملك مساكنهم مع التوقع في انخفاض أسعار الوحدات السكنية والأراضي ومواد البناء ، ووجود فرص وخيارات تمويلية أفضل ، مع الاهتمام بتوفير منتجات سكنية تتواءم مع احتياجاتهم وبأسعار منافسة ..