أكد عدد من المسؤولين السياسيين في سلطنة عمان أن قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في مسقط في ال 29 من ديسمبر الحالي ستخرج بقرارات اقتصادية واجتماعية جيدة سوف تعود بالخير على أبناء دول مجلس التعاون. وقال عضو الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان المهندس سالم الغتامي أمس إن جدول أعمال الدورة ال 29 للمجلس الأعلى سيبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لتساعد على تبني مواقف مشتركة تخدم التوجهات الجماعية وتحقيق رؤى القادة في توفير الرفاهية لشعوب دول المجلس وتثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة. وأضاف إن مسيرة التعاون الخيرة حققت انجازات عديدة نتيجة جهد وعمل دؤوب ومشترك طيلة العقود الماضية وان التوجيهات العديدة لقادتنا تحتم علينا مضاعفة الجهد للدفع بالعمل المشترك نحو مزيد من الانجازات التي تلامس احتياجات المواطن وترتقي بمستوى معيشته وتحقيق التواصل الكامل. وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي تعلقها دول وشعوب المجلس على اجتماعات أصحاب الجلالة والسمو في دفع مسيرة التكامل الخليجي المشترك خطوات إلى الأمام في مختلف المجالات. من جانبه أكد عضو جمعية الصحفيين العمانية عوض باقوير ل ( كونا ) أن القمة الخليجية المرتقبة في مسقط تكتسب أهمية كبيرة ليس فقط من خلال الملفات التقليدية التي عادة ما تواجهها أي قمة وإنما ستكون الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي هي الملف الأبرز الذي سيحظى بنقاش معمق بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال يكتسب هذا الملف الكثير من الاهتمام لأسباب وجيهة لعل في مقدمتها أن اقتصاديات الدول الست ترتبط بشكل مباشر مع الاقتصاد الأمريكي والغربي عموما مبينا أن دول مجلس التعاون تمتلك استثمارات كبيرة تقدر بأكثر من تريليون دولار من خلال الصناديق السيادية والتي لا يعرف حتى الآن حجم الضرر الذي لحق بها. وتابع أن التنمية في الدول الست التي تشهد طفرة كبيرة خاصة في مشاريع البنية الأساسية والصناعات والاستثمار السياحي خاصة في المجال العقاري قد تأثرت بشكل كبير علاوة على ركود الأسواق المالية التي فقدت الكثير من أصولها المالية بسبب انخفاض المؤشرات بشكل يومي حتى افقد بعضها أكثر من 70 في المائة من قيمتها وسبب خسائر فادحة للمستثمرين. من جانبه قال رئيس القسم السياسي بجريدة (الوطن) محمد عبدالخالق انه كلما اقتربنا من موعد انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط في ال 29 من شهر ديسمبر تزداد مساحة الأمل في أن تخرج القمة بمجموعة من القرارات والتوصيات المهمة التي تدعم هذه المنظومة الخليجية الواعدة وتحفز قدراتها وتحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة إلى مزيد من التقدم والازدهار. وأكد انه يبقى أمام قمة مسقط المقبلة العديد من القضايا التي تلقى بها التحديات الإقليمية على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة والتقليل إلى أدنى حد ممكن من عواقب الاضطراب التي تجتاح العالم وتعرقل حركة التنمية في الدول الناشئة ومنها جميع أعضاء دول مجلس التعاون الست. وبين انه يتعين على القمة معالجة الملفات القومية الشائكة كالملفين الفلسطيني والعراقي وقضايا القرصنة في خليج عدن والملف النووي الإيراني وحالة الركود الاقتصادي التي تخيم على اقتصاديات الدول الكبرى وانعكاسات ذلك على اقتصاديات دول الخليج العربية. وقال الخبير السياسي بجريدة (عمان) الدكتور عبدالحميد الموافي في تصريح مماثل إن الأسابيع الماضية شهدت جهودا مكثفة ومتواصلة في مختلف المستويات في مسقط من اجل استكمال كل الاستعدادات لاحتضان الدورة ال 29 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي سيشارك فيها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأشار إلى انه بخبرة وحكمة قيادتها ممثلة في جلالة السلطان قابوس وبسياساتها التي تحرص على تحقيق التقارب والالتقاء والتوافق بين الأشقاء سواء على صعيد التعاون أو على الصعيد العربي العام تحرص على توفير أفضل مناخ ممكن وكل ما من شانه ضمان نجاح الدورة ال 29 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستحتضنها مسقط في ال 29 و30 من ديسمبر الحالي .