أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على مشاركة المجتمع الدولي في جهود مواجهة التغير المناخي من منطلق العدالة والمساواة دون تحميل البترول عبء الإجراءات التي يتم تبنيها في الإتفاق المحتمل إبرامه بنهاية العام القادم، كون المملكة والعديد من الدول النامية الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على البترول . وجددت تأكيدها للقيام بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات. حيث يمثل تطبيق النظام العام للبيئة بدء مرحلة جديدة تهدف الى وضع الأطر الرئيسية لحماية البيئة. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها أمس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي . وقال معاليه في الكلمة .. أود في البداية أن أنقل لكم تحيات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وشكر المملكة العربية السعودية على الحفاوة التي لقيناها في جمهورية بولندا الصديقة ومدينة بوزنان العريقة . كما أود التأكيد على ترحيب المملكة بعقد هذا الاجتماع المهم الخاص لمؤتمر الأطراف، والذي نتطلع أن يحقق النتائج المرجوة له بما يتناسب والإهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه هذه الظاهرة ونتائجها المحتملة. إن مؤتمرنا الحالي يمر بمرحلة حاسمة، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق منذ الإتفاق على خارطة الطريق في بالي بإندونيسيا في العام الماضي. وتبدأ مع مطلع العام القادم المفاوضات الجادة للتوصل في نهايته إلى اتفاق شامل يتم تبنيه. إننا نتطلع الى استمرار المفاوضات بشأن فترة الالتزام الثانية من بروتوكول كيوتو بشكل مواز. ونود التأكيد على استعدادنا لإنجاح جميع هذه المفاوضات والتوصل الى اتفاق بنهاية عام 2009 طالما أُخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من العدالة والتوازن والشمولية بما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي ، وخاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها حاليا. وكما ذكرنا مرارا فنحن على استعداد لتحمل نصيبنا العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة . ونرى أن أي اتفاق في نهاية العام القادم، لا بد وأن يأخذ في الاعتبارالعناصر الأساسية التالية: أولا: الاستناد الكامل على مبادئ الاتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي ، وبالأخص مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية. ثانيا: أن يكون شاملاً لجميع غازات الاحتباس الحراري وأيضاً جميع القطاعات الاقتصادية ، دون التحيز لقطاع على حساب آخر. ثالثا: أن لا تؤدي الاتفاقية إلى إحداث نوع من التأثير السلبي في التجارة الدولية من خلال تبني سياسات تجارية حمائية،مقنعة،ومتحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات البترولية. رابعا: أن لا يشمل الاتفاق الجديد تعديل قائمة الدول المدرجة في الملحق الأول أو الثاني من الاتفاقية الإطارية الحالية. فلن نقبل اعادة التفاوض على ذلك. خامسا: أن يتم تبني الحلول التقنية مثل تقنية احتجاز وتخزين الكربون ( CCS ) لتحقيق التخفيضات الطموحة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . إن المناداة بالاستغناء عن الوقود الأحفوري كوسيلة لمواجهة التغير المناخي لا تمثل بديلاً عملياً نحو تخفيض الانبعاثات ، خاصة في ظل توفر تقنيات الوقود النظيف، ورفع كفاءة الاستخدام، وتقنية احتجاز وتخزين الكربون، مما يساهم في حماية المناخ العالمي، ويقلل من الاعباء التي يتحملها كل من الاقتصاد العالمي واقتصادات دولنا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط. وعليه فإنه من الضروري تشجيع تعميم استخدام هذه البدائل التقنية والتي توفر فرصة لدولنا النامية للمساهمة في خفض الانبعاثات وخاصة من خلال آلية التنمية النظيفة، عوضاً عن الحديث عن تخفيض الاعتماد على النفط المستورد وربط ذلك بالهدف النبيل المتمثل في مواجهة التغير المناخي المحتمل. وفي هذا الصدد، فإن المملكة العربية السعودية تقوم بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات. ويمثل تطبيق النظام العام للبيئة بدء مرحلة جديدة تهدف الى وضع الأطر الرئيسية لحماية البيئة. كما يمثل إنشاء مركز الملك عبدالله للأبحاث البترولية والبيئية ، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية واعتماد السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، خطوات أساسية نحو تعزيز الابحاث في مجال الطاقة النظيفة وعلى الأخص الطاقة الشمسية من أجل حماية البيئة. إن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف الجهود في مجال البحث العلمي في جميع مجالات خفض الانبعاث ، ضماناً لإستمرار الإستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والإحتياطيات الضخمة من جميع مصادر الطاقة تحقيقاً للتنمية المستدامة. وفي الختام أتمنى لمؤتمرنا هذا كل التوفيق والنجاح. فيما رأس مستشار الوزير الدكتور محمد سالم الصبان وفد المملكة إلى اجتماعات خبراء المؤتمر كما تم انتخابه لمنصب نائب رئيس مؤتمر الأطراف ممثلاً لقارة آسيا .
