قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه أخذ علما بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم إلى ثلاثة من قادة التمرد في إقليم دارفور، داعيا إلى التعاون مع المحكمة. وشدد بان في تصريح نقله الناطق باسمه على احترام استقلالية المحكمة الجنائية وعلى أنه (يؤكد الأهمية القصوى للإذعان الكامل من جانب كل الأطراف لإجراءات المحكمة).جاء ذلك بعدما أصدر المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحق ثلاثة من قادة التمرد بتهم ارتكاب جرائم حرب في الإقليم الذي تجددت فيه المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين، مما أسفر عن مقتل العشرات.وقال إن القادة الثلاثة الذين لم يكشف عن أسمائهم تورطوا في أعمال قتل ونهب وسلب ومهاجمة جنود قوة حفظ السلام في دارفور، مشددا على عدم ترك مثل هذه الهجمات تمر بدون عقاب. وأضاف أن (الهجوم على قوات حفظ السلام جريمة خطيرة للغاية وهي تعني أن المدنيين لا يتمتعون بالحماية). ويعتقد بأن لائحة الاتهام تتعلق بهجوم على القوات الأفريقية في حسكنيتا جنوب دارفور يوم 29 سبتمبر 2007 أسفر عن مقتل 12 منهم وإصابة ثمانية آخرين وأنحى باللائمة فيه على المتمردين. وقال أوكامبو في لقاء مع الجزيرة إن هذا الطلب ليس من باب التوازن في التعامل مع ملف دارفور بعد طلب مماثل يخص مسؤولين سودانيين. وتعد هذه القضية الثالثة بشأن دارفور التي تتدخل فيها المحكمة الجنائية الدولية، إذ سبق لأوكامبو أن طلب في يوليو الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
