التقى السفراء الأوروبيون في نواكشوط الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وأعربوا عن أملهم في نيله حريته في أسرع وقت ممكن. ويأتي هذا اللقاء قبل ثلاثة أيام من انتهاء مهلة الشهر التي منحها الاتحاد الأوروبي لزعماء انقلاب 6 أغسطس الماضي في موريتانيا من أجل إعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، وإعادة الوضع في البلاد إلى ما كان عليه قبل الانقلاب. وقال السفير الفرنسي ميشال فان دبورتر عقب لقاء السفراء مع الرئيس المخلوع -في مسقط رأسه بقرية (لِمْدِنْ) حيث وضع قيد الإقامة الجبرية قبل نحو أسبوع- إنهم استمعوا إلى رؤيته للأوضاع الراهنة في موريتانيا، وأطلعوه على المشاورات الجارية مع السلطات الحاكمة. يذكر أن سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله كان قد انتخب في مارس من عام 2007 في أول انتخابات حرة ونزيهة تشهدها موريتانيا منذ أكثر من عقدين. ومن جهة أخرى قال رئيس المجلس الأعلى للدولة –الذي يدير البلاد منذ الانقلاب- الجنرال محمد ولد عبدالعزيز إن (الحرب على الفساد والتلاعب بممتلكات الدولة والشعب) لا تستهدف جهة أو مجموعة قبلية أو سياسية معنية. وأضاف -في كلمة أمام سكان مقاطعة توجونين في الضاحية الشرقية للعاصمة- أن حكومته (لن تتراجع أمام أي ضالع في الفساد)، وأن (التحقيق في الفساد لن يترك مفسدا إلا وصل إليه، بغض النظر عن مركزه السياسي والاجتماعي). وكانت جبهة أحزاب المعارضة للانقلاب قد اتهمت المجلس الأعلى للدولة بالانتقائية في محاربة الفساد وباتهام بعض قياداتها بسبب مواقفهم السياسية.