اقتربت إسرائيل من إجراء انتخابات مبكرة، حين رفض حزب ديني يهودي الانضمام إلى ائتلاف جديد برئاسة تسيبي ليفني المكلفة بتشكيل حكومة وخلافة رئيس الوزراء ايهود أولمرت. وإذا لم يتغير قرار حزب شاس الديني المتشدد الذي لعب دورًا محوريًّا في الحكومات المتعاقبة، فقد يبدد الآمال المتضائلة بالفعل في اتفاق سلام مع الفلسطينيين هذا العام، بترك إسرائيل تحت قيادة قائم بأعمال رئيس الوزراء لعدة شهور. واعتبر حزب شاس زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية لدوائره الفقيرة مطلبًا أساسيًّا في مفاوضات الائتلاف، وقال أيضا إن اعتراضه على أي تقسيم للقدس بين إسرائيل ودولة فلسطينية جديدة أمر لا يمكن التراجع عنه مقابل أي ثمن. وقال الزعيم السياسي لحزب (شاس) ووزير التجارة والصناعة في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها ايلي يشاي (لا يمكن شراء شاس، ولن يبيع شاس القدس، كان هذا خطنا المتسق طوال المفاوضات). وقال غيدون سار، من حزب ليكود اليميني المعارض الذي تظهر استطلاعات الرأي العام صعود شعبيته وهو يفضل إجراء انتخابات مبكرة (لا تزال الأمور بغير حسم وليفني تحاول لم كل أنواع الشتات الحزبية وتشكيل نوع ما من حكومة واهية). ولم يصدر رد فعل فوري من ليفني التي حددت اليوم الأحد موعدًا نهائيًّا لإنجاز المفاوضات، وإن كان من غير المرجح أن تتخلى بسهولة عن سعيها لتثبيتها رئيسة لوزراء إسرائيل لتكون أول امرأة تتولى المنصب منذ غولدا مائير في السبعينيات، ولم يستبعد بعض المحللين إمكانية أن تشكل ليفني ائتلاف أقلية اعتمادا على دعم أحزاب أصغر من خارج الحكومة ومنهم السياسيون العرب. ويفضل حزبها كديما المنتمي لتيار الوسط والذي كان يقوده أولمرت وحزب العمل اليساري بقيادة وزير الدفاع ايهود باراك مواصلة محادثات السلام مع الفلسطينيين، ويؤكدان أن الوقت ليس مناسبا لتحميل إسرائيل عبء إجراء انتخابات وهو ما يرجع جزئيا إلى مفاوضات السلام التي ترعاها الولاياتالمتحدة والأزمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة. وتظهر استطلاعات الرأي أن المعارضة اليمينية التي أدانت تحركات السلام من جانب أولمرت ستفوز في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، علما أن موعد الانتخابات المقررة المقبلة يحلّ في 2010. واستقال أولمرت الشهر الماضي بسبب تحقيقات فساد، وسيبقى رسميا رئيسا للوزراء لكنه يفتقر للسلطة السياسية لتوقيع اتفاقية تاريخية مع الفلسطينيين كما يريد الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل تركه البيت الأبيض في يناير.