أعلن القادة التنفيذيون لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي عن إقامة منتدى عالمي بإحدى دول المجلس خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2009م بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس الاتحاد . وطالبوا خلال اجتماعهم بغرفة جدة بضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات اقتصادية علمية وعملية لتحسين الوضع الاقتصادي الخليجي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية مصالح دول المجلس الخارجية. واستمرت اجتماعات أمناء اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على مدار 5 ساعات متواصلة أمس الأول في جدة كشفوا خلالها عن إطلاق عدد من الجوائز باسم الاتحاد خلال الفترة المقبلة وعقد أكثر من 20 ورشة عمل في جميع القطاعات. كما التقى القادة التنفيذيون لغرف مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي كما استمعوا إلى عرض عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعرض اخر مقدم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (البنك الإسلامي للتنمية) وناقشوا خلال اجتماعاتهم آخر المستجدات بشأن المنتدى الخليجي الفرنسي الذي ينظمه الاتحاد خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في باريس ثم استمعوا إلى عرض شامل عن ندوة السوق الخليجية المشتركة التي ستعقد في مسقط في الثامن من نوفمبر المقبل وعرض عن ندوة الأمن الغذائي في مسقط في اليوم التالي ثم عن المعرض الخليجي في الأردن. كما اطلعوا على تقرير مفصل عن المنتدى الخليجي الأوروبي المزمع عقده في لندن خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر المقبل الى عرض مماثل عن المعرض الخليجي في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل وقدمت شركة تايلوس عرضا بخصوص مؤتمر الحوكمة الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 12 في شهر فبراير 2009م. من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن حسن نقي أن النية تتجه إلى إقامة احتفال كبير خلال العام المقبل سيكون الأول من نوعه للاتحاد بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وسيجري خلاله إقامة منتدى عالمي لمدة يومين يكون حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات والشراكات بين دول المجلس مع نظرائهم في مختلف دول العالم . وأشار أن المنتدى سيوفر فرصة لعرض وترويج الاستثمار وتنمية كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية ولإتاحة المجال أمام مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمستثمرين في المؤسسات والشركات والصناعيين ورجال وسيدات الأعمال لتنمية فرص الاستثمار في دول المجلس إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة للتعرف على المجتمع الاقتصادي الدولي.