حذرت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك من إصرار السلطة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم على الاستمرار في التحضير للانتخابات النيابية المقررة في 27 أبريل 2009 بشكل انفرادي، واعتبرت أن ذلك سيقود البلاد إلى الفتنة. وانتقدت هذه الأحزاب استمرار السلطة وحزبها الحاكم في نهجها لإدارة البلاد بالأزمات، وأكدت في بيان لها على أن ما ضاعف من خطورة الأزمات هو النهج الشمولي الذي تمارسه السلطة وحزبها لإقصاء شركائها في الحياة السياسية بشتى الأشكال والسبل. وجاء الموقف التحذيري للمعارضة في وقت تمضي لجنة الانتخابات العامة -التي شكلها الحزب الحاكم بعيدا عن التوافق مع المعارضة- في إجراءات تشكيل اللجان الميدانية المعنية بتسجيل وقيد الناخبين ومراجعة جداول الناخبين من الأسماء الوهمية والمكررة. ويبدو موقف المعارضة ثابتا في عدم الاعتراف بشرعية اللجنة العليا للانتخابات، وخاصة في ظل رفض ثلاثة من عناصر أحزاب المعارضة عينهم رئيس الجمهورية ضمن قوائم لجنة الانتخابات تقديم اليمين الدستورية أمامه. وفي حديث للجزيرة نت قال الناطق باسم أحزاب المشترك المعارضة محمد صالح القباطي إن الحزب الحاكم يستطيع أن ينظم انتخابات برلمانية ولكنه لا يستطيع انتزاع اعتراف بشرعية أي نتائج للانتخابات، لأن ما بني على باطل فهو باطل، حسب قوله. ورأى أن لجنة الانتخابات غير شرعية كونها شكلت من طرف سياسي واحد، وهي مخالفة للدستور والقانون، وبالتالي المعارضة تتعاطى مع اللجنة ومع الإجراءات التي تتخذها باعتبارها إجراءات باطلة وغير شرعية. وأشار القباطي إلى أن أحزاب المشترك ستستخدم كل ما لديها من أوراق، حيث ستطعن أمام البرلمان بعدم مشروعية قرار تشكيل لجنة الانتخابات الانفرادي وإلغاء التعديلات الدستورية المتفق عليها. كما ستقوم الأحزاب بحث مفوضية الاتحاد الأوروبي للإسهام بالضغط على السلطة والحزب الحاكم لتنفيذ الاتفاقات -التي تمت برعايتها- مع المعارضة. وأكد القباطي أن استمرار الحزب الحاكم والسلطة بالتحضير للانتخابات البرلمانية بشكل انفرادي سيخلق مشكلة كبيرة في البلاد، وسينعكس الأمر سلبا على الاستقرار السياسي فيها وبالتالي ستسقط شرعية النظام السياسي القائم، ويمكن أن تحدث تداعيات ربما تخرج عن إطار السيطرة، على حد قوله. من جانبه قال رئيس دائرة التخطيط والبحوث السياسية بحزب المؤتمر الحاكم عبد القوي الشميري “إن الانتخابات القادمة هي استحقاق وطني ودستوري، ولا يمكن أن تخضع لابتزاز حزبي، لأنها حق من حقوق الشعب بأكمله، ولا يمكن لأحد أيا كان أن يصادر هذا الحق الدستوري”. وأضاف أن ادعاءات المعارضة بأن إجراءات تشكيل لجنة الانتخابات باطلة، تأتي في إطار الحملة التضليلية التي تقوم بها أحزاب المشترك بعد أن خسرت رهانها في تأجيل الانتخابات البرلمانية. واعتبر في حديث للجزيرة نت أن الانتخابات ليست ملكا لحزب المؤتمر الحاكم ولا لأحزاب المشترك المعارضة، وإنما هي ملك للشعب، ولذا فإن شرعية الاستحقاق الانتخابي لا تستند إلى رغبات حزب بالمشاركة أو المقاطعة، وإنما تستند إلى الدستور والقانون. وأكد الشميري أن الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات دستورية وقانونية، ورأى أن أحزاب المشترك المعارضة ومن خلال سلوكها المتناقض إنما تحاول استهداف العملية الديمقراطية والاجتماعية في البلاد، حسب قوله. ويرى الشميري أن المعارضة لا تنحصر في أحزاب اللقاء المشترك، فالساحة اليمنية مليئة بالقوى السياسية والوطنية الحية، فضلا عن قطاع المستقلين، وهي حريصة على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيتم في موعده القانوني المحدد.
