تباين بين شريكي الحكم في السودان بشأن أزمة أوكامبو

على الرغم من الأزمة التي يعيشها السودان عقب مطالبة مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير، لم يتفق بعد شريكا حكومة الوحدة الوطنية -حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان- على صيغة موحدة لمواجهة ذلك الموقف.
ففي حين يرفض المؤتمر الوطني الاعتراف بالمحكمة وبالتالي عدم الامتثال أو التعاون مع كافة طلباتها، بدت الحركة الشعبية متذبذبة بين تأييدها للرئيس البشير والمحافظة على الشراكة القائمة مع حزبه وبين علاقاتها مع المجتمع الدولي، مما دفع مراقبين سياسيين إلى وصف موقف الحركة الشعبية بالضبابية.
وزاد من علامات الاستفهام لدى المراقبين مطالبة زعيم الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت لمجلس الأمن الدولي بتأجيل مذكرة توقيف الرئيس البشير دون المطالبة الصريحة برفضها أو استبعادها رغم أنه يترأس اللجنة السودانية لإدارة الأزمة.
لكن مع ذلك تعلن الحركة عن خارطة طريق (لم تفصح عنها) قالت إنها تمثل المخرج من أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية مع تأكيدها على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي بما يعزز المصالح الوطنية.
وقد دعا الأمين العام للحركة باقان أموم للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء وانتهاج المسار القانوني. وقال أموم في تصريحات صحفية إن الحل الصحيح من وجهة نظر الحركة الشعبية يكمن في حل سلمي لأزمة دارفور.
غير أن وزير التجارة الخارجية السابق مكي على بلايل اعتبر أن الحركة الشعبية متنازعة بين عدة اتجاهات لا يمكنها التخلي عنها.