وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا عقداً مع إحدى المؤسسات الوطنية لدراسة تطوير وتأهيل بلدة جبة القديمة بمنطقة حائل. وأوضح نائب الأمين العام للآثار والمتاحف الدكتور على بن إبراهيم الغبان أن مشروع تأهيل بلدة جبة القديمة يهدف إلى تطويرها بشكل يتكامل مع مكانتها التاريخية والطبيعية المتميزة ويجعلها مورداً اقتصاديا للمجتمع المحلي ومصدراً لفرص العمل, وذلك من خلال الاستفادة من المقومات السياحية المتميزة بجبة وتوظيفها لزيادة معدلات الإنفاق والإقامة, وإيجاد فرص عمل ومصادر جديدة للدخل, والمحافظة على هوية جبة الثقافية والتاريخية واستعادة أكبر قدر ممكن من حالتها الأصلية, والتوظيف الاقتصادي للتراث العمراني داخل جبة من خلال الأنشطة السياحية والفعاليات التراثية والأسواق الحرفية, وتنظيم المركز القديم في جبة وزيادة المساحات المنسقة وتنظيم مواقف السيارات والتقليل من التلوث البصري, تأهيل الموقع الأثري بجبل أم سنمان . وأشار إلى أن الهيئة ووفقا لتوجيهات مجلس إدارتها المنعقد في جلسته العاشرة بتاريخ 21/2/1425ه تعمل كحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، لتطوير الأماكن السياحية العامة والإشراف عليها، وتنمية الوجهات السياحية من خلال التعاون والمشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والإشراف على المواقع السياحية وتحويلها إلى وجهات سياحية متكاملة ضمن منظومة السياحة الوطنية، وذلك من خلال سياسات الاستثمار المناسبة للاستفادة من المواقع الأثرية والتاريخية والتراثية، ومواقع ومباني التراث العمراني، والحرف والصناعات التقليدية، والتراث الشعبي المادي وغير المادي المرتبط بالمأكل والمشرب والملبس والعادات والتقاليد الاجتماعية والفنون والهوايات والرياضات الشعبية، في مجالات التنمية السياحية, موضحا أن مجالات العمل تتسم بتركيزها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة (مثل الحرف اليدوية) التي تعتمد على استخدام عنصر العمل بشكل أساس، مما يؤمل أن يؤدي إلى زيادة إسهام هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني، وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين . وقد اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والآثار مركز جبة كأحد مواقع التنمية السياحية بمنطقة حائل، وتقدم جبة العديد من مواقع الجذب السياحي والنشاطات الواعدة، . ويجري العمل حالياً بالهيئة على استغلال مقوماتها البيئية والثقافية لتطوير منتجات سياحية مناسبة حيث تواجه جبة اليوم تحدياً رئيسياً يتمثل في ضعف القاعدة الاقتصادية اللازمة لجذب الاستثمارات السياحية.
