مديرو التربية بالمناطق يوقعون اتفاقية لتطوير التعليم العام

وقع مديرو التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة مؤخرا على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد إطار عام للتعاون بين إدارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير) وإدارات التربية والتعليم في سبيل تطبيق برامج المشروع وتحديد الأدوار والمهمات والمسؤوليات لكلا الطرفين نحو تنفيذ تطبيق المشروع .
وتأتي هذه المذكرة تطبيقاً عملياً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بتطوير التعليم وفاءً لمتطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في كافة جوانبها والتي تتمثل في العملية التعليمية وتطوير المناهج التعليمية وبرنامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وبرنامج تحسين البيئة التعليمية وبرنامج دعم النشاط غير الصفي.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير) الدكتور نايف بن هشال الرومي أن إدارات التربية والتعليم هي المعنية بمباشرة العملية التعليمية من خلال المدارس المرتبطة ويعد مشروع (تطوير) شريكاً أساسياً دائماً لها.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم من قبل مديري التربية والتعليم الذين يمثلون القيادات التربوية الفاعلة المناط بها قيادة التطوير والتغيير في المؤسسات التربوية الميدانية يؤكد أن الدور المطلوب منهم سيكون أكثر أهمية ومساندة في تنفيذ المشروع .
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير) (جاء في الإطار العام لمذكرة التفاهم الإيضاح بأنها تضع الإطار العام للتعاون التكاملي بين القطاعات المعنية بالتنفيذ وبموجبها يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات .. ولا تتضمن هذه المذكرة جميع الموضوعات التي ستتم مناقشتها بين الطرفين لاحقاً ويبنى على مبدأ هذه المذكرة ما تتم الحاجة إليه مستقبلاً من مستجدات تستوجب التعاون والتفاهم .. وتشير المذكرة إلى مدارس المشروع التي أخضعت للتجريب بأنها ذات خصوصية وتخضع لبرامج وتنظيمات محددة داخلية وخارجية من أجل ضمان جودة التنفيذ لهذه المشروعات) .
وأفاد أن المذكرة أوضحت البنود الرئيسة للتعاون المرتقب بين قطاعات التعليم المختلفة من أجل البدء في تطبيق برامج التطوير التي أقرها المشروع وفق سياسة الدولة التعليمية والتي تسعى إلى الارتقاء بالتعليم والنهوض به من أجل الوصول إلى مستويات منافسة على المستوى الدولي .
وأكد الدكتور نايف الرومي أن هذا المشروع يعد منعطفاً استراتيجياً في مسيرة التربية والتعليم وأن هذه الاتفاقية تستصحب معها توجه وزارة التربية والتعليم إلى الجدية في بناء العمل المؤسسي التكاملي المبني على تحديد الأهداف والإستراتيجيات وتطبيقها على أرض الواقع للخروج بمنتج تعليمي مميز قادر على الاستجابة لمعطيات العصر وأشكال الثورة العلمية التي يعيشها العالم مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي منسجماً مع الخطط التنموية الطموحة التي وضعتها المملكة من أجل مستقبلها الواعد اقتصادياً وعلمياً.