المؤتمر الأول للتشريع البيئي يوصي بإدراج الأحكام القرآنية للحفاظ على البيئة

(إعلان الرياض) يدعو إلى الاهتمام بالمعاهدات البيئية الدولية

رفع المشاركون في المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي الذي أقيم بمدينة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 رجب 1429ه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) على استضافة المملكة للمؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على رعايته للمؤتمر ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على افتتاحة ودعمه للمؤتمر.
وقد أصدر وزراء البيئة العرب ورؤساء الوفود والخبراء والمختصون في المجالات التشريعية والقانونية المشاركون في الجلسة الوزارية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي (إعلان الرياض) دعوا فيه إلى الاهتمام العالمي بالاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدولية العديدة التي بلغ عددها ما يقرب من 150 اتفاقية ومعاهدة .
وأشاروا إلى أن أغلب قضايا البيئة في العالم العربي لا تزال تفتقر إلى الحلول الفعالة الأمر الذي حدى بالمجتمع الدولي إلى عقد قمة الأرض الثانية بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا حول البيئة والتنمية المستدامة بعد مضي عشر سنوات على مؤتمر ري ديو جانيرو حين أحس المجتمع العالمي أنه على أبواب أزمة بيئية مصيرية حادة إذا لم يعالج الوضع البيئي العالمي بالسرعة الممكنة ، وأن تكون تلك المعالجة شاملة للتنمية المستدامة والإعمار ومواجهة الفقر ومحاربة التلوث والمحافظة على الموارد البيئية الطبيعية والتوازن الأيكولوجي والسعي الجاد إلى إيجاد العلاقة الوثيقة بين الإنسان وبيئته وحثه على اعتبارها جزءاً حيوياً قائماً من ذاتيته ، يتعين عليه الحفاظ عليها والعناية بها.
وأبانوا أن الأمة العربية لم تكن بعيدة عن هذا الاهتمام العالمي بقضية البيئة بل شاركت فيه بكل صوره من مؤتمرات ومعاهدات واتفاقيات بيئية دولية ووضعت قضية البيئة في قمة اهتماماتها حيث بادرت بإنشاء وزارات ومؤسسات لحماية البيئة كما أصدرت العديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة بكل عناصرها.
وأوضحوا في إعلانهم أن السياسة البيئية في الدول العربية وفي غالبية الدول النامية أكدت على أن التشريعات كوسيلة لحماية البيئة ، حيث عنيت بإعدادها وإصدارها، مبينين أن التجربة والممارسة كشفت عن عدم فعالية القوانين البيئية وأن هناك العديد من المشاكل التي تعيق عمل الوكالات والمكاتب والأجهزة الفنية بشئون البيئة .
وأكدوا على أنه من حق الأفراد في العيش في بيئة صحية نظيفة متوازنة يقابله واجب يتمثل في مسؤوليتهم مع سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة عن المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومكافحة التلوث وحماية الحياة البرية والبحرية ، والتزام سلطات الدولة وخاصة تلك التي تقوم بإعداد خطط التنمية الاقتصادية بمراعاة اعتبارات البيئة في التنمية الاقتصادية في جميع مراحل ومستويات التخطيط ، وجعل التخطيط البيئي جزءاً أساسياً من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات ، والتزام السلطات التي تضطلع بمنح التراخيص للمشروعات الجديدة أو القائمة بمبدأ التقييم البيئي للمشروعات بحيث لا يتعارض إجراء دراسات التقييم البيئي مع دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات.
وقد أصدر المشاركون في ختام الجلسة الختامية للمؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي توصيات عدة دعوا فيها الدول العربية والإسلامية إلى إدراج بعض الأحكام التي وردت بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ذات العلاقة بالبيئة في أي تشريعات تصدر عنها إضافة إلى حث السلطات المختصة في الدول العربية على إلزام جميع الشركات والمصانع على الالتزام بتطبيق القواعد والتشريعات البيئية وضرورة إشراك المجتمع المدني عند الإعداد لسن تشريعات بيئية.
ونادوا بتضمين التشريعات البيئية في الدول العربية أحكام تخص التعامل الآمن مع استخدام المواد المشعة وتطبيقاتها والنفايات الناتجة عنها إلى جانب دعوة المشرع العربي للأخذ في الاعتبار مبدأ (المسئولية المستمرة للمنتج) و(الملوث يدفع) ودعوة الدول العربية إلى إنشاء مراكز وطنية معنية بالتدريب على التشريع البيئي ، ورفع الوعي بالتشريع البيئي، وتدريب القانونيين والقضاة والفصل في القضايا البيئية إضافة إلى إدراج التشريع البيئي ضمن مناهج التعليم.
ودعوا إلى ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى العربي قبل التصديق على الاتفاقيات الدولية البيئية بهدف ضمان الالتزام بمتطلبات تلك الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع وتشجيع إبرام الاتفاقيات الثنائية وشبه الإقليمية والإقليمية بين الدول العربية لتأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة ذات الصلة بموضوع الاتفاقيات الدولية وإرساء حق الجميع في الحصول على المعلومات البيئية بشفافية والعمل على تحديث التشريعات والمقاييس الوطنية البيئية ودعم إنشاء المزيد من جمعيات المجتمع المدني المتخصصة.
وأكدوا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن البيئة وممثلي وزارة التجارة للمشاركة بفعالية في المفاوضات الجارية حاليا حول البيئة في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تعكس موقفاً عربياً تجاه الموضوعات البيئية المطروحة إلى جانب إنشاء لجنة لمتابعة التشريع البيئي وتحديد مهماتها لتتضمن التدريب والتوعية وبناء القدرات والاعتراف بحق الجمعيات الأهلية في التفاوض للدفاع عن البيئة .
ودعوا إلى انعقاد المؤتمر العربي الدولي للتشريعات البيئية بصفة دورية ورفع تلك التوصيات لمجلس دول الخليج العربية ليؤخذ بها في مجال تنظيم التشريع البيئي لدول المنطقة إضافة إلى رفع توصيات المؤتمر وتوصيات الحلقات النقاشية وأفكار الباحثين لتكون على جدول أعمال وزراء البيئة العرب المسئولين عن البيئة في دورته القادمة.