مذكرة تفاهم لتأمين 90% من صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرفة جدة

دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل البنوك السعودية للانضمام إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأهلي التجاري برعاية غرفة جدة أمس ، التي تضمن (90%) من قيمة صادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك المحلية وتمكنهم من الحصول على التمويلات اللازمة لتصدير منتجاتهم.
وشدد كامل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بحضور رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز السريع وممثلي المؤسسة الإسلامية والبنك الأهلي التجاري على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدة رواد الأعمال على الدخول بشجاعة في بعض المشاريع حتى لو كانت تحمل نسبة من المخاطر، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تأمين المخاطر وفي تنمية الصادرات السعودية التي تصل إلى عدد كبير من دول العالم.
وقال: (لاشك أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية يعد مؤشراً قوياً وانعكاساً مهماً للتنمية الصناعية التي وصلت إليها البلاد، وحجم النمو الذي بلغته الصناعات البلاستكية والبتروكمياوية في السعودية، والتي باتت تشكل المملكة اليوم دولة رائدة فيها، وسيسهم تنوع مصادر التمويل للمشاريع في تعزيز هذا النمو المطرد في الصادرات السعودية، وهو الأمر الذي يدفعنا لدعوة جميع البنوك السعودية للانضمام إلى هذه الاتفاقية التي ستحقق عوائد مهمة للقطاع الصناعي).
من جهته كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة أن الاتفاقية التي تجمع إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية مع المصارف السعودية والتي بدأت بالبنك الأهلي التجاري، ووافق عليها بنك الجزيرة والبنك السعودي الأمريكي (سامبا)، تلتزم فيه مؤسسة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتوفير ضمان لصادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 90% من قيمتها إلى البنوك المذكورة.
وأبان السريع أن المؤسسة تقدم للمصدرين خدمة تأمين ائتمان الصادرات ضد مخاطر عدم السداد سواء كانت تجارية أو غير تجارية، وهو ما يتيح لهم فرصة المنافسة مع الآخرين من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية مغرية للمشترين الأجانب وولوج أسواق جديدة بكل ثقة وأمان، كما يمكنهم تحويل حقهم في التعويض للمصارف التجارية كضمان لتمويل صادراتهم.
وأكد أن الهدف الأساسي من الاتفاقية تشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة بالسعودية على زيادة الصادرات، مبيناً أن المشكلة الأساسية بالنسبة لهذه المصانع هي التمويل، وعندما تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بضمان صادرات هذه المصانع بنسبة تصل إلى 90% إلى البنوك فإن ذلك بلا شك سوف يؤدي إلى نقلة نوعية في الصادرات السعودية.
ولفت رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية بلغت 175 مليار ريال، وأن المؤشرات تفيد بأن هذا سيشهد رقماً مقارباً لما تحقق في العام الماضي تقريباً، مؤكداً أن هناك العديد من الفوائد غير المباشرة سوف تتحقق بشكل تلقائي نتيجة لهذا المشروع الفريد، منها مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على التصدير، وتوفر عدد كبير من الوظائف الجديدة في هذه المصانع، وزيادة الدخل القومي للبلاد، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال التصدير ولا سيما أن البنك الإسلامية للتنمية يضم أكثر من 57 دولة عضو.
في المقابل أكد رئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خميس القزاح أنهم متواجدون في جميع أنحاء العالم ، مبيناً أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسسة والبنوك السعودية الموقعة على هذه المذكرة في مجال تمويل وتأمين الصادرات السعودية ضد المخاطر التجارية والسياسية، وتشمل التغطية التأمينية المباشرة لتمويل ما قبل الشحن الذي تقدمه البنوك السعودية للصادرات السعودية، كما تشمل المذكرة التغطية التأمينية المباشرة لتمويل ما بعد الشحن الذي تقدمه البنوك السعودية للصادرات السعودية .
وذكر أن المذكرة تشمل التغطية التأمينية غير المباشرة للبنوك السعودية عن طريق (إحالة حق التعويض) في حال تقديم تمويل ما بعد الشحن للصادرات السعودية، وتغطية خطابات الاعتماد الصادرة لصالح مصدرين سعوديين وترغب البنوك السعودية في تعزيزها، والتغطية التأمينية للتمويل المهيكل الذي ترتبه البنوك السعودية للصادرات السعودية، إضافة إلى استحداث صيغ جديدة تلبي احتياجات البنوك السعودية لتمويل الصادرات السعودية بصفة عامة وصادرات المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتغطية التأمينية ضد المخاطر السياسية للائتمان الممنوح للمستثمرين السعوديين في دول الأعضاء.