كشف المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، والمحكم المعتمد بوزارة العدل ان اكثرمن 1200 قضية عمالية ينظربها مكتب العمل بمنطقة مكةالمكرمة سنويا بسبب القرارات الإدارية المخالفة لنظام العمل ، وتقدر قيمة الخسائر التي يتكبدها القطاع الخاص من جراء هذه القرارات أكثرمن 250 مليون ريال تقريباً . جاء ذلك أمس الاول عقب افتتاح فعاليات الملتقي التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد، وذلك مدينة جدة بمشاركة نسائية هي الاولى من نوعها على مدار يومين بحضور 100 مختصً ومسؤول، في مجال تنمية الموارد البشرية والوظيفية من الجهات الحكومية والخاصة من داخل جدة وخارجها ، وسلط المحامي خالد أبو راشد في الملتقى النقاط على الحروف حول عدد من نقاط الخلاف الشائعة بين العمال وأصحاب المنشآت واستعرض الحلول القانونية لها . واستعرض المشاكل والقضايا الناتجة عن سوء وضعف صياغة عقود العمل وشرح تفصيلي للمادة 80 من نظام العمل والتي تعطي الحق لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة أو انذار أو تعويض وكذلك شرحا تفصيليا للمواد الخاصة لحقوق المرأة العاملة كما تطرق الى توضيح الية صياغة الشكاوى ولوائح الدعوى واللوائح الاعتراضية وكذلك تبيان اختصاصات الهئيات العمالية والية تنفيذ قرارات اللجان وجهات التنفيذ والعقوبات المقررة في حالة عدم تنفيذ الاحكام القضائية بهذا الخصوص ، كما تمت مناقشة المواد الخاصة بالاجرالاضافي وتوضيح كيفية احتساب مكافاة نهاية الخدمة والفرق مابين عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة . وشهد الملتقى تفاعل حي بين المشاركين والمحاضر على مدى يومين مما اثرى طروحاته وتحقيق اهدافة المنشودة وطالب الجميع بتكرار مثل هذه الملتقيات بهدف نشر ثقافة الحقوق العمالية على الساحة الاقتصادية واستشراف نظام العمل الجديد .