مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس مهمة (اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق) حول سوريا لستة أشهر، وندد ب(الانتهاكات على نطاق واسع) التي قال إن قوات الأمن السورية ترتكبها. وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إمداد اللجنة ب(موارد إضافية ولا سيما الموارد البشرية). وقد تبنى المجلس المكون من 47 عضوا مشروع القرار -الذي قدمته المجموعة العربية بدعم من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي- بتأييد 41 دولة واعتراض ثلاث دول هي الصين وكوبا وروسيا، في حين امتنعت ثلاث دول أخرى هي الهند وأوغندا والفلبين. ورفض مندوب سوريا فيصل خباز حموي نص القرار ووصفه ب(المسيس والانتقائي) وجدد اتهامه لمن وصفهم بالإرهابيين ب(تغدية العنف) بسوريا.