أشاد رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي بقرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة تسيير حافلات في حركة ترددية من أطراف المدينةالمنورة لنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء الصلوات فيه خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف على المواطنين والزوار من أعباء الزحام الذي تشهده المنطقة المركزية والساحات المحيطة بالمسجد النبوي. واستهل المجلس اجتماعه السادس عشر الذي عقد مؤخراً بالاستماع إلى المؤشرات الإحصائية الشهرية التي قدمها أمين عام المجلس المهندس أسامة بن محمد يوسف واشتملت على تقرير عن المؤشرات الخاصة بالمعاملات الواردة والصادرة ونسب سداد القيود وتقرير عن الموقف المالي ( نسب الصرف - والارتباط - والإيرادات ) مع ربطها بالمدة المنقضية من السنة المالية والإيرادات وغيرها من التقارير التي تساعد على متابعة أعمال الأمانة. وجدد المجلس في هذا الصدد طلب الإفادة عن سبب تدني الصرف في البابين الثالث والرابع كما أوصى بالتأكيد على توصيته السابقة بالإفادة عن أسباب انخفاض الزيارات الميدانية التي تقوم بها البلديات الفرعية. وأفاد الدكتور الردادي أن المجلس استمع للتقرير الذي قدمه رئيس لجنة المشاريع ونزع الملكيات المهندس عبدالعزيز مرشد عن سير العمل لبعض المشاريع التي تقوم بتنفيذها الأمانة وعددها 48 مشروعاً تتركز في مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة في الأحياء والطرق الهيكلية ومداخل المدينة والبلديات الفرعية ومشاريع درء أخطار السيول (عبارات ، وحمايات الأودية) وتنفيذ جسور وأنفاق عند تقاطعات الشوارع في مواقع متفرقة وإنشاء مرافق ومباني بلدية وتحسين وتجميل وصيانة شوارع المدينةالمنورة وتنفيذ لوحات التسمية , متطرقا إلى أسباب تعثر تنفيذ بعض المشاريع ومن بينها قلة إمكانيات المقاول بنسبة 41% وبسبب ضرورة ترحيل الخدمات بنسبة 21% ووسبب الحاجة لنزع الملكيات واعتراض المواطنين وتحفظ المقاول من استلام موقع وإعادة جدولة البرنامج الزمني بنسبة 10 % لافتا الانتباه في هذا الخصوص إلى أهمية مراعاة عدد المشاريع عند ترسية العقود الجديدة على المقاولين والنظر في إمكانية توزيع المشاريع على عدد من الشركات المؤهلة بدلاً من ترسيتها على أقل العطاءات مما يتيح فرص العمل للجميع وخلق روح المنافسة ويزيد معدل إنجاز المشاريع. وتضمنت توصيات الاجتماع إضافة أعمال الدراسات الخاصة بترحيل الخدمات ضمن أعمال الاستشاري عند تصميم المشروع لتلافي أي تأخير من ترحيل الخدمات وخلافه بما يتسبب في تعثر المقاول كما أنه يسهم في إنجاز المشروع بصورة أسرع , داعيا كذلك إلى تكثيف أعمال الإشراف على المشاريع لضمان جودة العمل المنفذ ووضع الجداول الزمنية لمتابعة تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لمعالجة العوائق التي تؤثر في سير العمل وعرضها على صاحب الصلاحية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. وأوصى المجلس بمزيد من التنسيق لتحديث الأنظمة القائمة للمنافسات والمشتريات الحكومية وذلك فيما يختص بإحلال شركات بديلة للشركات المتعثرة حيث أن الأنظمة الحالية لا تسمح بذلك إلا بعد إجراءات طويلة مع وزارة المالية وحصر لأعمال المقاول ونقل العمالة وغير ذلك من الإجراءات التي تمتد لأكثر من (6) أشهر مع التركيز على المشاريع الحيوية التي تقع داخل نطاق الأمانة.
