ضبط أسعار الفنادق والشقق المفروشة بمنطقة مكة المكرمة

كثفت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة جولاتها الرقابية الميدانية على الفنادق والشقق المفروشة للتأكد من تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام، ودعت كافة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي. وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أن فرع الهيئة يقوم بجولات دورية على قطاع الإيواء وخصوصاً في فترات المواسم، وذلك بهدف الرقابة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة التي تتبعها الهيئة، مشيراً إلى أنه قد تم وضع برنامج عمل وخطة رقابية منذ وقت مبكر قبل إجازة منتصف العام، حيث تم تقسيم مدينه جده الى اربعة مناطق رئيسية مع التركيز على اماكن تجمعات مباني الوحدات السكنيه المفروشة وبهدف التأكد من التزام منشآت الإيواء ومشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات التراخيص النظامية وتقديم الجودة التي تلبي تطلعات الزوار.
وكشف العمري أنه قد تضمن نطاق العمل الرقابي زيارات دورية مكثفة ومنظمة من قبل (6) فرق للتفتيش المؤهلة والمدربة لعدد من منشآت الإيواء السياحي يوميا، مشدداً على أن تعليمات سمو رئيس الهيئة ولأجل ضبط الجودة والحصول على المعايير اللازمة لإقامة نشاط الإيواء وفقا لما يخطط له، فإنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة خصوصا فيما يخص ضبط الجودة فهو العنصر الذي يحقق رضا الزائر والمواطن والمقيم المستفيدون من قطاع الإيواء في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة أن أن هناك جولات رقابية فورية لضبط الأسعار لمراقبة كافة دور الأيواء في المنطقة وستعلن أسماء الفنادق المخالفة والغرامات الصادرة بحقهم وأردف العمري قولة : (العقوبات قد تصل إلى عشرة آلاف ريال، للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، وعندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع فإنه يتم ضبطه مخالفاً مرة أخرى، وتصل العقوبة إلى إقفال منشأته، إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه).
ودعا المدير التنفيذي لفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي، وأن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، مشدداً على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات. تجدر الإشارة إلى أن فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة قام خلال العام الماضي 2011م بإغلاق ومخالفة (430) منشأة إيواء سياحي في جدة ومكة متمثله في (408) شقق سكنية مفروشة و(22) فندقاً وذلك لعدم التزامها بإجراءات إستخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة، وقد تم الإغلاق بعد موافقة أمارة منطقة مكة المكرمة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة المشكّل من فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنقطة وعضوية الشرطة والكهرباء، كما بلغ عدد المخالفات التي تم ضبطها من قبل الفرع خلال شهر يناير من هذا العام (12) مخالفة لمختلف الأنشطة السياحية.