غرفة الرياض تنظم ورشة عمل لمناقشة كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك المحلية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية يوم الأحد القادم ورشة عمل تناقش كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية ، ونشأة وتداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على مفاصل الاقتصاد العالمي والوطني ، وذلك بمقر الغرفة. وأكد عضو مجلس إلادارة رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن أهمية الورشة في وقت يشهد فيه العالم تقلبات مالية واقتصادية متعددة ، مفيداً أن الورشة ستقدم تعريفات ومصطلحات نظرية لهذه التقلبات وسبل التصدي لها والتحرز منها من خلال مستشارين ومختصين في الاقتصاد المالي والبحوث المصرفية ، إلى جانب استعراض الاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي وتشابك العلاقة بينهما ، لافتاً إلى أن اللقاء سيقدم وفقاً لما سبق نظرة استشرافية للمستقبل المالي للعالم وللمملكة على وجه الخصوص . وأوضح أن الورشة التي يحاضر فيها كل من المستشار المصرفي الدكتور محمد الجديد ومدير إدارة البحوث في الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني ستقدم عرضاً تاريخياً للأزمات المالية التي شهدتها العقود الثلاثة الماضية متضمناً حالات دراسية كأزمة الرهن العقاري في تايلاند وأزمة العملة النقدية في الأرجنتين وأزمة الائتمان المصرفي الصناعي في كوريا الجنوبية .
وقال : إن الورشة ستحلل الوضع الذي كان عليه الاقتصاد السعودي من خلال أزمات مالية سابقة كما يتناول المشاركون أسلوب التعاطي مع الأزمات المالية القائمة من خلال تعامل السياسة النقدية والمالية وتأثر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية من خلال الأزمات القائمة .
وأبان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أن الورشة تهدف إلى اطلاع إفراد المجتمع بالمستجدات التي طرأت على الأزمات المالية العالمية المتلاحقة منذ منتصف 2008م ، وانعكاسات تلك الأزمات على الاقتصاد العالمي وعلى الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بما فيها النشاط المصرفي ، وتسليط الضوء على جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في استخدام الأدوات النقدية اللازمة للتأكد من توفير السيولة التي تلبي احتياجات التمويل المحلي على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة .
وتقام هذه الورشة ضمن إستراتيجية توعوية طويلة المدى تقوم بتنفيذها البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية لدى جميع إفراد المجتمع وكذلك المؤسسات التي تعمل في السوق وإحاطتهم بكل المستجدات من إحداث مصرفية محلياً ودولياً.