أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة حرص الوزارة على توطين وظائفها بحسب تشكيلات وتصنيفات المستشفيات وما يتاح لها من وظائف شاغرة، مبيناً ان الاولوية للكوادر السعودية المؤهلة لشغل الوظائف الشاغرة. جاء ذلك لدى لقائه امس بديوان الوزارة عددا من حملة الدبلومات الصحية , واستمع لمطالبهم وتساؤلاتهم. واوضح أن الوزارة سوف تبدأ قريباً بفتح برامج التجسير مع وزارة التعليم العالي بعد دراسة الطلبات التي تردها من الراغبين في استكمال دراسة التخصص تأكيداً على الاستفادة القصوى من الخريجين بمختلف تخصصاتهم , مشددا على أن وظائف الوزارة يتم استحداثها وفق آليه معينه ولديها مكاشفه مستمرة مع وزارة الخدمة المدينة. ولفت الدكتور الربيعة إلى أن وزارة الصحة تستحوذ على نحو 50% من الخدمات الصحية بالمملكة في حين 30% موزعة بين القطاعات الصحية الأخرى و20% للقطاع الخاص. وحول بعض الصعوبات التي تواجه عمل الممارس الصحي السعودي بالقطاع الخاص , أكد الربيعة أن المواطن هو محل الاهتمام والعناية ، مبيناً أن الوزارة تقدمت بجملة من الملاحظات والرفع بها للجهات ذات العلاقة لبحثها ودراستها وإيجاد الحلول لها وتذليلها أمام الخريجين من أبناء الوطن, مشيراً إلى أن القطاع الصحي الخاص مكمل لمنظومة الخدمات الصحية بالمملكة. يذكر أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية أنهت توظيف نحو 4 آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية بناءً على التوجيه السامي الكريم ، ويضاف هذا العدد لنحو 75 ألف تم توظيف خلال السنوات القليلة الماضية. الى ذلك أصدر وزير الصحة قراراً بتعيين (935) خريجاً وخريجة من حملة الدبلومات الصحية في تخصصات الأشعة والتغذية والتخدير والعمليات والمختبرات والعلاج الطبيعي والذين يمثلون الدفعة الأولى من إجمالي حصة الوزارة البالغ عددهم (4000) والذين سيتم تعيينهم على الوظائف الشاغرة بوزارة الصحة وفقاً للأمر السامي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه وبحسب نتائج المفاضلة التي تمت بوزارة الخدمة المدنية ، علماً أن العمل جاري حالياً لإستكمال إجراءات ترشيح الدفعات الأخرى والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتضمن القرار التزام المعينين بالالتحاق بالبرنامج التدريبي المعتمد حيث تعد مباشرتهم على الوظائف المعينين عليها اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالبرنامج حيث يعد البرنامج جزء من التقييم لسنة التجربة،كما يلزم المعينين ممارسة مهام الوظيفة بمقرها وعدم المطالبة بالنقل أو التكليف قبل مضي سنة من تاريخ المباشرة.. كما تضمن القرار أن على كل مديرية استكمال متطلبات التعيين والتنسيق مع الوكالة المساعدة لإعداد وتطوير القوى العاملة والإدارة العامة للتدريب والابتعاث حول إلحاق المعينين بالبرنامج التدريبي المقرر لهم واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه وتمكينهم من الالتحاق بالبرنامج قبل مزاولة مهام الوظائف المعينين عليها. من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن من وجهوا إلى القطاع الاهلي من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية وعددهم (6000) مواطن ومواطنة تنفيذاً لما قضى به الامر الملكي الكريم رقم 121/أ وتاريخ 2/7/1432ه ستبقى بياناتهم لدى وزارة الخدمة المدنية لتوظيفهم على الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى توفرت اذا استمرت رغبتهم في ذلك، إذ لا يوجد في النظام ما يمنع تقدمهم وهم على رأس العمل في القطاع الاهلي، وسوف تتم مفاضلتهم – إن شاء الله – مع من تبقى وعددهم (14574) مواطنا ومواطنة من المتقدمين على وزارة الخدمة المدنية التي صدرت الموافقة السامية الكريمة على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعابهم في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الأهلي وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أسماء (14000) مواطن ومواطنة من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين ستستوعبهم الجهات الصحية.