من أصعب المواسم التي تمر علينا هذه الأيام هو موسم الامتحانات والتي يمكن أن نسميها (تسونامي) الدروس الخصوصية والتي تعكسها مسميات (دروس تقوية) تقدمها المدارس العامة وكذلك المدارس الخاصة، إضافة إلى مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة في البلاد والتي يسوق لها في المساجد والأسواق وشبكات المواقع المخصصة لذلك عن بعد، قد أتت على الأخضر واليابس كما فعلت تسونامي (اندونيسيا) وغيرها من البلاد فأثرت على الصحة والمال وأدت إلى توتر عائلي وغياب الطلاب من مدارسهم. إن دروس التقوية التي تقدمها المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الدروس الخصوصية الخاصة هما في نظري وجهان لعملة واحدة هي غياب تحقيق عناصر (الجودة) في العملية التعليمية على مختلف المستويات. كلام لا تنقصه الصراحة!! فغياب جودة التعليم هي المظلة الجهنمية لهذين الأسلوبين وتحول إلى مرض اجتماعي خطير ليس له علاج حتى الآن على الرغم من (دروس التقوية) برسوم معقولة. إذن فجودة التعليم كما تقول التقارير الدولية يجب اتباعها لتحويل العملية التعليمية من مجرد التعليم والتلقين إلى عملية للتعليم والتعلم الذاتي مما يوقف استمرار تسونامي الدروس الخصوصية. ولأن الأمر كذلك فإن معايير الجودة ومراحلها يجب أن تطال المواضيع التالية لأنها لا تستطيع صنع الغد بأوامر (الحفظ) و(التلقين) التي يروج لها أباطرة الدروس الخصوصية في إعلاناتهم ووسائلهم عن طريق الجوال. لذلك فإني أقول إن لمرحلة (الجودة) في العملية التعليمية المتطورة يمكن إنجازه في النقاط التالية: النظر الشامل لتطوير البرامج التعليمية بما في ذلك المضامين والأهداف وأساليب وطرق وأدوات التعلم والتعليم والتدريب بما يحقق للطلاب الربط النظري والتطبيق مما ينعكس في النهاية على شخصية الطالب وقدرته التنفيذية والابداعية، تطبيق أساليب مقاييس التقويم والتقييم المستمر. تحديث الإدارة التعليمية لمشاركتها في تحقيق (الجودة) بدءاً من المعلم والمدرس الناشىء في المدرسة واتباع أسلوب التخطيط المرحلي ومراجعة أساليب وبرامج تطوير المدرسين. وفي النهاية فإن توظيف معايير (جودة) التعلم في مدارسنا هو الذي سيقلل من زوابع وتوابع تسونامي الدروس الخصوصية التي تعاني منها الأسر السعودية كل عام.