رأس وزير الزراعة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم امس اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك بفندق الماريوت في الرياض وتستمر لمدة يومين. وشدد في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح على أهمية نتائج الجلسة ال37 التي عقدت في نواكشوط قبل 8 أشهر وما اتخذ فيها من قرارات مهمة منها متابعة سير العمل في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة لعقدين قادمين والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. وأوضح أن الاجتماع سيناقش الموضوعات المتعلقة بإستراتيجية التنمية الزراعية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والمواضيع الأخرى ذات العلاقة لتطوير وتقدم العمل العربي المشترك في مجال التنمية الزراعية العربية. وعبر عن شكره لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور طارق ابن موسى الزدجالي على المشاركة في الاجتماع وعلى جهوده التي أسهمت في تحقيق الكثير من البرامج الهادفة إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي. عقب ذلك ألقى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور طارق بن موسى الزدجالي كلمة أكد فيها على أهمية أنعقاد الدورة في هذا الوقت في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة , مشيراً إلى أن الاجتماع الدورة السابقة ركز على اهمية التشغيل للحد من البطالة والأمن الغذائي ومحاربة الفقر. وبين أن الاجتماع سيناقش بنود سير العمل في البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة والبرنامج العربي للاستزراع السمكي البحري، ومقترح قانون استرشادي عربي موحد للحجر البيطري، وسير العمل في تنفيذ البنوك العربية الإقليمية للموارد الوراثية النباتية، والبرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في دارفور بجمهورية السودان ، وسير العمل في تنفيذ خطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي ، متطلعاً الى أن يمتد التعاون والتنسيق العربي مع التكتلات القارية والاقتصادية القائمة ليشمل قارة آسيا لصياغة خطة عمل مشتركة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي “العربي - الآسيوي. بعد ذلك ألقى الأمين العام المساعد لشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري كلمة أوضح أن دور المنظمة في المرحلة القادمة المساهمة في توفير الأمن الغذائي العربي ودور الحكومات والقطاع الخاص يكمن في الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعة. وأبان أن الأمانة العامة عملت في الفترة الأخيرة على تفعيل عمل المنظمات العربية المتخصصه من خلال توحيد أنظمة ولوائح المنظمات العربية منها “ النظام الأساسي للموظفين واللائحة التنفيذية للنظام الأساسي ونظام نهاية الخدمة لموظفي المنظمات ونظام الضمان الصحي والنظام المالي والمحاسبي الموحد لجميع المنظمات ونظام المشتريات والمخازن “. وأشار الى ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي في دورته العادية 87 أصدر القرار 1864 بشأن اعتماد الآليات الخاصة لإدارة موارد البرنامج العربي للغذاء الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية على أن يتضمن إنشاء حساب خاص لإيداع وإدارة موارد البرنامج لتتكون موارد البرنامج العربي للغذاء من التبرعات والمنح والمعونات الفنية وأن تتولى الجمعية العمومية للمنظمة الإشراف على الحساب الخاص والتأكيد على أهمية الترويج للبرنامج ودعوة المنظمة لمتابعة تنفيذ البرنامج وفق الإمكانات المتاحة”.