قد يعتقد البعض أننا نطرح غموضا في بعض الأسماء البعيدة عن الواقع وخاصة في العناوين أو في المتن الداخلي للمقال أو أنها استعارات مكنية أو ما شابه، لكن في حقيقة الأمر؛ ما يتم تداوله في قطاع الأعمال الصناعية خصوصا من أجل التنبيه، يحظى بالمسميات الغربية التي لو تمت ترجمتها على حالها، لأخذت طابعا غريبا نوعا ما أو قريباً من الاستعارة، مما يعطي السياق لدى البعض نوعا من التشويق والخوض في العمق أو بالعكس حسب الذوق الفني والاستيعابي والبيئة التي يعمل فيها القارئ، والتي توجه هذا الذوق نحو الصعود أو الهبوط، وهو أمر طبيعي ولا ضير فيه من ناحية البعد النهائي لإيصال الفكرة بسلاسة في النهاية وبدون غموض أو إخراج الغموض من محتواه رويدا رويدا. فالدخول في عالم الصناعة أمر مهم وضروري لما تحويه معطياته ومخرجاته من تأثير جذري على اقتصاديات العالم وعلى نماء وإبداعات واستدامة القطاعات التي يتم الخوض فيها، والتي تنعكس إيجابا أو سلبا على مخرجات برامج وإحداثيات التقييمات والتصنيفات المتخصصة في الإبداع العالمي، والتي تقوم به بعض المؤسسات الموجهة للمعايرة الإنتاجية والإبداعية بين الدول. وأن التكامل بين القطاعات فيما تطبقه من معايير وأسس وأنظمة بانضباط وبكفاءة وبعدالة وبانفتاح معرفي وإبداعي وباعتمادية بشرية وإنتاجية وإدارية، سيدعم هذه التصنيفات الإبداعية ونتائجها، والتي بدورها ستعطي صورة مجملة عن المستوى التطبيقي والبعد المستقبلي الاستراتيجي للنمو نظير النضوج المعرفي والبحث في الولوج في أعماق التحديات التي تواكب الزمن ومتغيراته، مما يقلل الوقت ويسهل على الاستراتيجيين والمخططين النهوض بتوصياتهم وبمقترحاتهم نحو التطبيق السريع المقبول، الذي لا يواجه بالصعوبات والتداخلات المشتتة بشكل حاد في قضايا الاعتماد والتقبل والتبني للتغيير والتطوير والنمو. وعودا للعنوان وما يحويه من لبس وهمز ولمز عن منظور البعض؛ لنبين من خلاله أن السلالم المثبتة في أماكنها وغير المنقولة تشمل ثلاثة أنواع تقريبا؛ السلم المائل غير المتحرك التقليدي، والسلم المائل الكهربائي، والسلم العامودي الذي يوضع مجملا في المصانع لأنه لا يأخذ حيزا من الفراغ مقارنة بالآخرين ويسمى باللغة الانجليزية “Monkey Ladder” أي سلم القرد لو تمت ترجمته حرفيا، فالمغزى وراء الخوض في هذا المسمى، له حكاية تشبيهية قريبة من الواقع، وقد نرمي بها في سياسة إدارية غير عادلة وقائمة في واقعنا المعاصر لنعطيها مسمى “Monkey Ladder Policy” “سياسة سلم القرود”. فما يحدث في الساحة العملية ينطبق انطباقا تشبيهيا بهذه السلالم الثلاثة؛ أولها استخدام سلم القرود، وهو بحد ذاته استخدام سريع للصعود، كونه يدمج الأيادي والأرجل في عملية الصعود التي لا يمكن استخدامها بتاتا بدون هذا الدمج لعامودية التركيب حتى يتم التوازن وعدم السقوط، وهذا السلم تشبيها يسلكه المدللون والمرفهون من الموظفين الذين يراد لهم القفز على الآخرين في المراتب والتوظيف وبسرعة ولو بعدم الكفاءة “أي فوق القانون”، أما السلم الآخر المائل التقليدي، فهو مطبق على الأكثرية ممن هم اقل دلالا أو من المرضِيِّ عنهم، ليكملوا مسيرة الصعود العملي بهدوء وببطء “ أي مع القانون”، أما السلم المائل الكهربائي، فهو سلم قد يتم استخدامه كسلم القرود في القفز والصعود، كإضافة داعمة لمروجي ومستخدمي مبدأ “فوق القانون”، وقد يتم استخدامه باحترافية وذكاء وبمراوغة على الذين يُعَدُّون من البقية الباقية من غير المرضِيِّ عنهم، سواء باللعب به صعودا وهبوطا وهكذا أو توقيفا من أجل التأخير في الوصول، أو يتم استخدامه عليهم عكس السير بوضوح وبصراحة لعدم الرغبة في الوصول بتاتا كالنحت في الصخر، في إشارة لمبدأ “تحت القانون” والسقوط بدل الصعود. ملخص القول؛ هل يستمع المعنيون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ويتجهون لوضع هذه السياسة الجائرة تحت نصب أعينهم والاستفادة من مغزاها في مجابهة المراوغين والمتسترين على أفعالهم التي تشم وراءها المحسوبيات وأخواتها، وفي الذود أيضا عن الساقطين في سلالم وطوابير التهميش والتحطيم والفساد العملي والإداري، والتي أثقلت كاهل المبدعين المبعدين من التطوير والتنوير، وإرجاعهم إلى الخط الإبداعي والإنتاجي السليم؟