ممنوع قانوناً على عضو الهيئة تفتيشك وإيذاؤك. وممنوع عليه دخول منزلك إلا بإذنك أو بأمر مكتوب من هيئة الادعاء العام من حقك الاطلاع عليه. – ممنوع على عضو الهيئة بتاتاً: المطاردة، الإيقاف بمركز هيئة، التحقيق، إيقاع عقوبة. له النصح في المخالفات وله الإحالة إلى هيئة الادعاء في الجرائم. – ما يفسر تصرفات أعضاء الهيئة هو الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم قانوناً بالقبض والتحقيق وإيقاع عقوبات جلد وحبس، لكن هذه الصلاحيات ألغيت عام 1422. – في حالة تعدي عضو الهيئة على صلاحياته، من حقوقك أن ترفضه وترفض طلباته، ويمكنك تقديم شكوى ضده لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. ودامت حقوقكم محفوظة… الرسالة أعلاه هي أحد الحقوق التي يجهلها الكثيرون ويستغل بعض موظفي الهيئة هذا الجهل للتسلط وسوء استغلال السلطة على الناس، لكن السؤال المرير كم شخص منا يعلم هذه الحقوق؟ وبهذه المناسبة أشكر ومن الأعماق كل القائمين على صفحة (حقوقي) في موقع التواصل الاجتماعي- الفيس بوك؛ فنشر ثقافة الحقوق والواجبات مهمة قيمة ولها كل الاحترام, فالتعامل الحضاري حق لكل مواطن، بل حتى المخطئ يجب أن نتعامل معه بنص القانون لا بتسيير الأهواء الشخصية. ما دعاني إلى كتابة هذه السطور هو بعض ردود الأفعال على المقال السابق المعنون ب(الهيئة التي نُريد!!)؛ فبعض البشر يقوم بالهجوم لمجرد الهجوم دون التثبت من صحة ونظامية كلامه! الدُول يا سادة لا تسود إلا بالعدل وتطبيق الأنظمة ومراعاة حقوق الفرد الجاهل بحقوقه قبل العالم بها؛ فالقانون وُجد ليحمي الضعيف ويروض من اغتر بقوته وجبروته وسلطته الزائلة، نعم أنا ضد كل تصرف فردي ومن أي جهاز، وهذه المرة أوردت فقط مثالاً واحداً فهل من معتبر؟