بلغ عدد الشكاوى، التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الماضي، 2151 شكوى، مثَّل عدد شكاوى المواطنين منها 1588 شكوى، بنسبة 73.8%، من إجمالي الشكاوى، في مقابل 563 شكوى لغير السعوديين، بواقع 26.2%، موزعة إلى تسعة أنواع. وبلغ ما تلقته الهيئة بخصوص العدالة الجنائية 485 شكوى، بنسبة 22.5% من إجمالي الشكاوى، تصدرتها منطقة الرياض ب183 شكوى، تلتها منطقة مكةالمكرمة ب98 شكوى، ثم منطقة عسير ب95 شكوى، فمنطقة القصيم 46 شكوى، ثم المنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك ب21 شكوى في كل منطقة، بينما سجلت منطقة حائل 14 شكوى، ومنطقة الجوف 7 شكاوى. وشملت أنواع الشكاوى "الهوية والجنسية" بعدد 280 شكوى، بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى، سجلت منطقة الرياض 87 شكوى، ومنطقة مكةالمكرمة 54 شكوى، والمنطقة الشرقية 30 شكوى، ومنطقة عسير 80 شكوى، ومنطقة تبوك 11 شكوى، ومنطقة حائل 11 شكوى، ومنطقة الجوف 4 شكاوى، ومنطقة القصيم 6 شكاوى، و"الحماية من العنف"، وبلغ عدد الشكاوي 223 شكوى، بنسبة 10.4%، سجلت منطقة الرياض 32 شكوى، تلتها منطقة مكةالمكرمة ب56 شكوى، والمنطقة الشرقية ب21 شكوى، ومنطقة عسير ب40 شكوى، وتبوك ب7 شكاوى، ثم حائل ب51 شكوى، ثم الجوف ب6 شكاوى، فالقصيم ب10 شكاوى. وبلغت الشكاوى المتعلقة ب"العمل"، المختصة بقطاع العمل 168 شكوى، بنسبة 7.8%، سجلت منطقة الرياض 29 شكوى، ثم منطقة مكةالمكرمة 57 شكوى، ثم المنطقة الشرقية 19 شكوى، فمنطقة عسير ب21 شكوى، ثم تبوك ب11 شكوى، ثم حائل ب3 شكاوى، ثم القصيم ب28 شكوى. وتختص الهيئة بالنظر في "شكاوى الرعاية الاجتماعية"، التي بلغ مجموعها 120 شكوى، بنسبة 5.6% من مجموع الشكاوى، فبلغت في منطقة الرياض 40 شكوى، تلتها منطقة مكةالمكرمة ب28 شكوى، ثم المنطقة الشرقية ب13 شكوى، ثم عسير ب14 شكوى، ثم تبوك ب6 شكاوى، ثم حائل ب15 شكوى، ثم الجوف ب2 من الشكاوى، كذلك منطقة القصيم 2 من الشكاوى. وبلغ مجموع ما ورد هيئة حقوق الإنسان من شكاوى تتعلق بالجانب الصحي 103 شكاوى، ما نسبته 4.8% من الشكاوى، حيث بلغت في منطقة الرياض 31 شكوى، ثم منطقة مكةالمكرمة ب22 شكوى، ثم المنطقة الشرقية ب14 شكوى، ثم عسير ب22 شكوى، ثم تبوك بعدد 2 من الشكاوى، ثم حائل ب8 شكاوى، ثم الجوف بعدد 2 من الشكاوى، فالقصيم بعدد 2 من الشكاوى. وبلغت شكاوى "التعليم" 41 شكوى، بنسبة 1.9% من مجموع الشكاوى التي وردت للهيئة، حيث بلغت في منطقة الرياض 8 شكاوى، ثم منطقة مكةالمكرمة ب14 شكوى، فالمنطقة الشرقية ب 7 شكاوى، ثم عسير ب4 شكاوى، ثم تبوك بشكوى واحدة، ثم حائل ب3 شكاوى، فمنطقة القصيم ب4 شكاوى، وفيما يختص ب"الحماية من الاتجار بالأشخاص"، بلغ مجموع الشكاوى 22 شكوى، بنسبة 1% من مجموع الشكاوى، التي وردت الهيئة، حيث بلغ عددها في منطقة الرياض 13 شكوى، ثم منطقة مكةالمكرمة بشكوى واحدة، ثم المنطقة الشرقية ب4 شكاوى، ثم حائل بشكوى واحدة، ثم منطقة القصيم ب3 شكاوى، إلى جانب عدد من الموضوعات المتصلة بالمجالات التالية: "المساواة وعدم التمييز"، و"اللجوء للقضاء"، و"الرأي والتعبير"، و"الزواج وتكوين الأسرة"، و"المستوى المعيشي الكافي"، و"الخصوصية وأمن المعلومات"، و"التملك"، و"الحقوق الثقافية"، و"البيئة السليمة"، و"التنمية وغيرها"، وقد بلغ عدد الشكاوى التي اندرجت تحت هذا البند 709 شكاوى، بنسبة 33% من مجموع الشكاوى التي وردت الهيئة خلال العام الماضي، وقد بلغ عدد الشكاوي في الرياض 208 شكاوى، ثم منطقة مكةالمكرمة 119 شكوى، ثم المنطقة الشرقية ب109 شكاوى، ثم عسير ب130 شكوى، ثم تبوك ب14 شكوى، ثم حائل ب32 شكوى، فالجوف ب14 شكوى، ثم منطقة القصيم ب83 شكوى، شكل الرجال منها ما نسبته 62.7%، بعدد 1349 شكوى، بينما بلغ عدد إجمالي الشكاوى التي تقدم بها النساء 802 شكوى، بنسبة 37.3%، فيما شكل عدد شكاوى السعوديين 1588 شكوى، ما نسبته 73.8%، في مقابل 563 شكوى تقدم بها غير السعوديين، بنسبة 26.2%، فيما بلغ عدد الشكاوى التي حلتها 1411 شكوى، بنسبة 65.6%، بينما بلغ عدد الشكاوى التي ما زالت تحت الإجراء في انتظار حلها 740 شكوى، بنسبة 34.4%. وتفاوت مستوى تجاوب الجهات مع طلبات الهيئة بشأن التأكد من صحة الشكاوى، حيث تتطلب طبيعة أغلبها استكمال المعلومات الأساسية بشأن موضوعها، والاستفسار من الجهات المعنية للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة، والرد على الهيئة بنتيجة ذلك، ليتسنى لها في ضوء ذلك مقارنة المعلومات الواردة وتقييمها، ومدى اعتبارها تمثل انتهاكًا لأي من حقوق الإنسان من عدمه. واعتمدت الهيئة في إنهاء الشكاوى، وحفظها وفقًا لثلاثة مسارات: الأول ورود إفادة من الجهة المعنية توضح عدم صحة ما ذكر فيها، أو أنَّ جميع الإجراءات المتخذة بشأن موضوعها كانت موافقة للأحكام النظامية ذات الصلة بالموضوع، أو قيامها بمعالجة المخالفة المرصودة، والمتابعة مع الشاكي لضمان معالجة موضوعه، والثاني: الوقوف على الواقعة ميدانيًا، واتضاح صحة الإجراءات المتخذة بشأن مقدم الشكوى ونظاميتها، والمسار الثالث: تقديم الاستشارات النظامية اللازمة لأصحاب العلاقة متى ما كان يتعين عليه نظامًا اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات لدى جهات حكومية معنية، ويتيسر لهم القيام بتلك الإجراءات بأنفسهم.
