أكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن المملكة تعيش نقلة نوعية على صعيد إرساء أسس راسخة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، وشق طرق بديلة نحو العدالة الناجزة، في إطار إرادة نافذة من لدن حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة لبناء بيئة صديقة للمستثمرين وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك في ثنايا تقرير مطوَّل أعده المركز السعودي للتحكيم التجاري ونشره في نسخة عام 2021 من التقرير السنوي (التحكيم في الشرق الأوسط وأفريقيا) الذي تصدره "مجلة التحكيم العالمية – Global Arbitration Review (GAR)"، المنصة الإعلامية الدولية المختصة والأهم والأكثر تأثيراً عالمياً في التحكيم وبدائل تسوية المنازعات؛ حيث يستقي منها ممارسو الصناعة، من مراكز تحكيم ومكاتب محاماة وشركات كبرى، أبرز المستجدات والتطورات على المستوى العالمي. بدائل تسوية المنازعات وعرَض التقرير على نحوٍ مفصل الكيفية التي تسهم بها بدائل تسوية المنازعات في تيسير الوصول إلى العدالة الناجزة بالمملكة، والمنوال الذي سارت عليه حكومة المملكة من أجل المواءمة بين منظومة تشريعاتها الوطنية وأفضل المعايير والممارسات الدولية، والفاعلين الرئيسيين في إرساء أسس راسخة لهذه الصناعة. وبين المركز في تقريره أن المستوى المتقدم الذي بلغته هذه الصناعة على وجه عام وصناعة التحكيم المؤسسي على نحو خاص؛ كان ثمرة جُهد رسمي شامل بين الأطراف ذات العلاقة، ارتكز على أربعة مرتكزات رئيسة هي: إصلاحٌ تشريعي وإجرائي، وتنويعُ بدائل تسوية المنازعات في مختلف قطاعات الأعمال، ودعمٌ قضائي في إنفاذ القرارات الناتجة عن بدائل التسوية، وريادةٌ مؤسسية قادها المركز في طرح منظومة من الخدمات والبدائل ذات القوة المعيارية وعلى مستوىً عالمي. وأفاد التقرير أن دعم المنظومة العدلية، وعلى رأسها وزارة العدل، كان له أعظم الأثر في دفع عجلة تقدم هذه الصناعة؛ تمثَّل ذلك في تبني مؤسسات القضاء لبدائل تسوية المنازعات، وتفعيل الوساطة والمصالحة بديلا وُدّيا لتسوية النزاع قبل التقاضي، وتعزيز إنفاذ ما يَنتُج عن بدائل التسوية وعلى رأسها التحكيم والوساطة إلى قرارات نافذة. الإصلاحات التشريعية في السعودية وأشار إلى أن الأنظمة السعودية ذات العلاقة شهدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية، لتكون البيئة القانونية في المملكة حاضنة وداعمة لصناعة بدائل تسوية المنازعات، بدءاً من صدور نظام التحكيم في نسخته الجديدة، مروراً بأنظمة الامتياز التجاري، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام المحاكم التجارية، وتوقيع المملكة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة. وأكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن الجهد المُنسَّق المبذول على المستوى التشريعي وعلى مستوى المبادرات المنفذة في جميع المجالات؛ يعكس التزام المملكة بالاستثمار العميق في بدائل تسوية المنازعات التجارية، بما ينعكس إيجاباً على نمو بيئة المال والأعمال، ويسهم في بناء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
