الشورى يطالب بوضع نظام ل التجارب السريرية يكفل حقوق وواجبات المرضى

أكد على أهمية تفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/9/1439ه، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد إن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن دراسة إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تعديل مشروع النظام خلال المناقشة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
تفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر، على قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلًا لحصولهم إلكترونيًا على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
وجاء قرار المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي قدمها نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الخالدي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/1441ه، بعد مناقشته في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيًا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
وأكد المجلس على مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقًا لرؤيتها وأهدافها، داعيًا الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، مطالبًا في الوقت نفسه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل كافة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
وضع نظام للدراسات السريرية
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية، قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة عالية الدهلوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/1441ه، أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قراره بشأن التقرير حيث طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، والتعاون مع وزارة الصحة لإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج، وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/1441ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير، وجدولة ذلك في التقارير القادمة، ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ.
كما طالب المجلس في قراره بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها بعضا وبينها وبين الموانئ القائمة في مسعى لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقًا لنظام (BOT) (البناء – التشغيل – نقل الملكية)، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى المجلس أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والمهندس أحمد الأسود، والمهندس نبيه البراهيم.

وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس، أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441ه، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير من جوانبه المالية والإدارية وضمنته عدد من التوصيات التي عرضتها على المجلس.
وأكدت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.
وطالبت اللجنة بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، داعية المجلس إلى إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس، كما شددت على المجلس بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بالاستفادة من الأداء الإداري بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ التام على خصوصية المملكة فيما يخص منهج القضاء فيها.
فيما طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء برنامج أكاديمي يعطي درجة الدبلوم أو ما يشابهها لمن يمكنه العمل بأعمال البحوث وكتابة المذكرات ومساعدة القضاة للتخفيف من أعمالهم الإدارية، في حين طالبت أحد عضوات المجلس في مداخلة لها المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ عدة سنوات مع وضع قواعد وإطار زمني محدد لعملها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس أصدر قرارًا خلال الجلسة يطالب فيه الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية، لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات، والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية لإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء طرح التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) للعام المالي 1440/1441ه، خلال الجلسة.
وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال جلسته على عدم ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس من عضوي المجلس الأستاذ خالد العبد اللطيف، والأستاذ محمد الحميضي.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأنه.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية، الموقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ومدينة سيؤول بجمهورية كوريا يوم الثلاثاء 19/9/1441ه، الموافق 12/5/2020 م.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 23/10/1441ه، الموافق 15/6/2020 م.
كما وافق المجلس خلال جلسته على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي (أديس أبابا 2018) خلال الفترة 22-26/12/1439ه، الموافقة 3-7/9/2018م، المتضمنة التعديلات على البروتوكول الإضافي (العاشر) لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي (الثاني) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية.