وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وبنك التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك لتسهيل تمويل عملاء المؤسسة من المتقاعدين للحصول على منتجات بنك التنمية الاجتماعية وتطوير برامج توعوية مالية وادخارية للمتقاعدين من خلال ربط إلكتروني كامل وإجراءات ميسرة. تنظيم وتطوير آلية التمويل: ووقع الاتفاقية من جانب "التقاعد" محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة وفق ميزات تفضيلية لعملاء المؤسسة من المتقاعدين الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية من البنك، ودعم الراغبين في برامج ممارسة العمل الحر المقدمة من البنك، كما شملت الاتفاقية تنظيم وتطوير آلية التمويل بشكل إلكتروني بالكامل، بالإضافة إلى تطوير برامج للتوعية المالية والادخارية لتعزيز وبناء قدرات المستفيدين من المتقاعدين وبما يحقق مصالح عملاء المؤسسة العامة للتقاعد. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس أن هذه الاتفاقية تأتي لتيسير حصول عملاء المؤسسة على منتجات بنك التنمية الاجتماعية التمويلية وفق سياسات البنك ولوائحه، كما نوّه إلى مواصلة المؤسسة جهودها لتحقيق إستراتيجيتها 2022 والتي تستهدف تقديم خدمات مميزة لعملائها. تمويل اجتماعي للمواطنين: من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية البنك في تقديم تمويل اجتماعي للمواطنين لمساعدتهم للتغلب على صعوباتهم المالية حيث يتيح التعاون مع المؤسسة الفرصة لشريحة كبيرة من المتقاعدين الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية اجتماعية، وكذلك دعم الراغبين في ممارسة العمل الحر وفق ميزات تفضيلية منها استقبال طلبات التمويل ومعالجتها إلكترونيًّا بضمان الراتب التقاعدي وتقديم برامج لبناء القدرات في التخطيط المالي الشخصي والادخار. تمويل البنك الاجتماعي: الجدير بالذكر أنه بلغ عدد المستفيدين المتقاعدين من تمويل البنك الاجتماعي تاريخيًّا أكثر من 165 ألف مستفيد بإجمالي تمويل تجاوز 8.5 مليار ريال، وتجاوبًا للمتغيرات في ظل تفشي جائحة كورونا اعتمد بنك التنمية الاجتماعية مضاعفة مخصص التمويل الاجتماعي بإجمالي مبلغ 4 مليار ريال بما يخدم غايات الحماية والاكتفاء للمواطنين وذلك تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة المملكة العربية السعودية لاحتواء ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المالية والاقتصادية. يأتي ذلك انطلاقًا من دور بنك التنمية الاجتماعية في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية لسد الاحتياجات الأسرية الأساسية، وتمكين الأفراد المستقلين والأسر من الاكتفاء من خلال دعم نشاطات العمل الحر، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد.
