اعتقلت السلطات السويدية، أمس الأربعاء، نائب المدعي العام الإيراني الأسبق، حميد نوري، والمتهم بالتورط في مجازر الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في إيران عام 1988. وقال المحامي والخبير القانوني الدكتور كاوه موسوي، الذي رفع الدعوى ضد المتهم، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال": إن حميد نوري مثل أمام محكمة سويدية، الأربعاء، بعد اعتقاله في ستوكهولم، منذ فترة. وأكد موسوي أن نوري متهم ب"ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمشاركة في الجريمة المتمثلة في عدم تسليم جثامين المعدومين إلى ذويهم"، وذلك عندما كان يشغل منصب نائب المدعي العام في سجن جوهردشت الإيراني عام 1988. وقال المحامي موسوي: إن أحد السجناء السابقين وهو إيرج مصداقي، أحد المشتكين في الدعوة؛ حيث كان شاهدًا على عمليات الإعدام الجماعية، وقد تابع معه الدعوى القانونية التي أدت إلى اعتقال المسؤول الإيراني في السويد. يذكر أن الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 تمت بفتوى من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني آنذاك، ومن خلال "لجنة الموت" التي ضمت كلًّا من وزير العدل السابق ومستشار رئيس القضاء الحالي مصطفى بور محمدي، ورئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي، وغلام حسين محسني إيجئي، مساعد رئيس السلطة القضائية، إلى جانب مسؤولين بالأمن والاستخبارات والمدعين العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران الذين شكلوا لجانًا فرعية لتنفيذ الإعدامات.