أكد الإعلامي منصور الخميس، أنه حسب الإحصائيات الرسمية الكندية تعرضت نحو 4 آلاف سيدة من السكان الأصليين إلى الاختفاء القسري خلال ال30 سنة الأخيرة، دون أن تعلن الشرطة الكندية الأسباب. وأوضح الخميس، في تغريدات له عبر “تويتر”، أن هذا يعني وجود تواطؤ حكومي مع الشرطة الكندية لتنفيذ عمليات إبادة للسكان الأصليين في كندا. وتابع أن لدى كندا تاريخ سيئ في انتهاك حقوق الإنسان فهي التي استخدمت 150 ألف من أطفال السكان الأصليين كفئران تجارب وأعدمت منهم 6 آلاف طفل إبان الحقبة الاستعمارية وافتتاح المدارس الإلزامية التي كان يهدف منها قتل الهوية الهندية في هؤلاء الأطفال. ونشر الخميس صورة تحث على البحث عن الأطفال المفقودين من السكان الأصليين في كندا وهي تنتشر في المدن الكندية، حيث يتعرض الأطفال الكنديين من السكان الأصليين إلى الخطف والقتل في جريمة منظمة لإبادة السكان الأصليين في دولة تزعم أنها تراعي حقوق الإنسان وتدافع عنه. وفي وقت سابق طلبت كندا الإفراج "فورًا" عمن أسمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، لتتناسى أن للسعودية نظامًا قضائيًّا يُحترم وجهة مختصة تباشر هذه الموضوعات، وليس من حقها إطلاقًا التدخل فيما لا يعنيها، وإلا فعليها تحمل رد الفعل الحاسم. وردت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الأحد، وشددت على أن الموقف الكندي يُعد تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزًا كبيرًا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزًا على السلطة القضائية في المملكة وإخلالًا بمبدأ السيادة. والمملكة عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرص إملاءات عليها من أي دولة كانت، حيث اعتبرت الموقف الكندي هجومًا على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة السعودية. ولم يمر الوضع مرور الكرام، خاصةً كلمة "فورًا" التي أطلقتها كندا؛ لأنه أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول. وجاء بيان الخارجية ليوجه رسائل إلى جميع الدول.. كندا وغيرها بأن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها. وعليه فإن المملكة أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصًا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال ال24 ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.