أكدت النيابة العامة أن هناك ظروفًا مشددة للعقوبة في جريمة نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشائها. وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن العقوبة المشددة تأتي لو كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالمية. وأيضًا، لو كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيمًا. وثالثًا، إذا ارتُكبت الجريمة ممن يشغل وظيفة عليا، أو وظيفة ذات طابع سري. ولفتت النيابة إلى أن ذلك يأتي بحسب المادة 7 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية.