نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس، ما يتم تداوله حول رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 15%، من رواتب جميع الموظفين بالدولة والقطاع الخاص لصالح صندوق التقاعد، وذلك حسبما ذكرته التأمينات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». من جهتها أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها في «تويتر»، بأنه لم يصدر أي بيان حول تعديل سن التقاعد والاستحقاق التقاعدي. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد سجَّلت تداول شائعات عن رفع سن التقاعد للموظفين المدنيين من عمر 60 إلى 64 سنة، والعسكريين بزيادة أربع سنوات عن سن تقاعد كل رتبة، ورفع سن التقاعد المبكر للمدنيين من 20 سنة خدمة ل25 سنة خدمة، والعسكريين من 18 سنة إلى 23 سنة، إضافة إلى رفع نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين.