طراد: المملكة شريك رئيس في التنمية الدولية.. ومن أكبر المانحين في العالم

أكدت المملكة أنها شريك رئيس في التنمية الدولية، وان المساعدات والمعونات الخارجية تعد جانباً أساسياً من سياستها الخارجية، كما تعد المملكة واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم، جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى فيصل بن حسن طراد أمس الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان.
استحداث «برنامج الدعم التكميلي» لسد الفجوة بين الدخل الفعلي (للأسر والأفراد والفقراء فقراً مدقعاً) وبين خط الفقر
دعم الصندوق الخيري الاجتماعي بمبلغ (300) مليون ريال سنوياً للعمل على الحد من الفقر
زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (82) مليون ريال سنوياً
إقامة برنامج باسم «المساعدات الطارئة» للأسر الواقعة تحت خط الفقر المدقع
وأوضح السفير طراد حرص المملكة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وإتخاذها الكثير من الخطوات، والمساعي، لتطوير برامج التعاون الدولي، وزيادة مقدراتها المالية، وهو ما يتضح عبر الزخم الكبير في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعماً للدول النامية حيث تجاوز إجمالي المساعدات التي قدمتها إلى الدول النامية خلال الفترة 1973 / 2009 م مبلغ (99.75) مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة (0.7 %) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألتسون، أن حكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفقر وتحقيق مستوى عيش ملائم سواءً على المستوى الداخلي أو الدولي، فعلى المستوى الداخلي، فقد نصت المادة (27) من النظام الأساسي للحكم على أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية». وقد جاء نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) في عام2006م، كأحد أهم الأدوات الوطنية الفاعلة في هذا المجال، حيث أقرت المادة (3) منه أحقية الفئات التالية لمعاش شهري وهم: اليتامى، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهن، والأسرة غير المُعالة، ومجهولو الأبوين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، وأكد النظام جواز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية، وأوجبت المادة (12) من ذات النظام على الوزارة متابعة أحقية المستفيد دورياً، والبحث عن حالات جديدة مستحقة، وتقدم الوكالة خدماتها من خلال (114) مكتباً ووحدة للضمان الاجتماعي رجالاً ونساء منتشرة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد حالياً من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي أكثر من (875.000) أسرة في المملكة، ويتسلّم كل من يحمل (بطاقة ضمان) معاش شهري. ويبلغ ما يصرف شهرياً على المعاشات الضمانية أكثر من (1.150.000.000) شهرياً. وأضاف إن المملكة تسعى إلى تحقيق (الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي)، لذا أنشأت مؤخراً مؤسسة «تكافل» الخيرية بميزانية 500 مليون ريال. واختتم السفير طراد قائلاً: إن الخدمات التي تقدمها الدولة، منها: خدمات التعليم، والصحة، والرعاية، والتنمية الاجتماعية يتم تأمينها في جميع أرجاء المملكة عبر الوزارات المعنية وبما يضمن وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة، والمحتاجة إليها، مع توفر آليات الرقابة والتقويم الحكومية والأهلية التي عادة ما تبحث عن أوجه الخلل والقصور التي تعالج حين اكتشافها. وأنه نتيجة لهذه الجهود، أوضحت البيانات المتوفرة لدى الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، أن نسبة الأسر السعودية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع (فقر الغذاء) بلغت في عام 1425ه (2004م) نحو (1.63 %)، وانخفضت في عام 2008 إلى نحو (0.8 %)، بانخفاض قدره (50 %).