أرجع أسامة المبارك مدير برنامج كفالة ضعف الإقبال على البرنامج في بدايته حيث لم يتجاوز في عامه الأول 20 مليون ريال إضافة إلى حداثة آليته وإجراءاته، في حين تجاوز تمويل كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 7 مليارات ريال هذا العام. وأضاف: إن البرنامج يعمل على التوسع وعدم الاكتفاء على تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، بل ليشمل الصناديق العامة والمشاريع المختلفة، ونوه بالتحول الإيجابي في نسبة التمويل للمشروع الواحد حيث تصل إلى 80 % من قيمته في حين لم تتجاوز 50% في السابق، جاء ذلك خلال ندوة «فرص التمويل ودعم الأعمال من البنك الأهلي التجاري» والتي أقيمت أمس الأربعاء في قاعة صالح التركي بغرفة جدة. ومن جانبه أكد محمد عدنان بن صالح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري ل»المدينة» على أن حجم الإقراض في برنامج كفالة لم يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية على المنشآت المستهدفة للبرنامج، وشدد على أن التوسع السنوي مستمر حاليا ولأكثر من 4 سنوات مقبلة على الأقل، وأشار عدنان إلى أن أصحاب المنشآت الصغيرة يعانون من مشكلة التمويل وإدارته، في حين تسجل البنوك السعودية فائضًا كبيرًا من الأموال، مبينًا أن العمل الإداري داخل تلك المنشآت لابد من تحسينه لضمان الاستمرارية وتحقيق أهدافها. فيما أكد مدير برنامج كفالة بالبنك الأهلي فواز خياط، على أن وجود التحديات والعقبات أمام المنشآت الصغيرة والناشئة موجود في جميع الأسواق على مستوى العالم، مشيرًا إلى تنوعها من حيث البيئة والقوانين والاستقرار السياسي والاقتصادي وغيرها من العوامل التي تختلف من بلد إلى آخر، مبينًا أن تصنيف الإجراءات المتبعة في برنامج كفالة وفي تمويل المشروعات الناشئة على أنها ضمن العقبات غير دقيق. فيما أشار ثامر الفايز مدير المنشآت الصغيرة بالبنك الأهلي إلى أن برنامج كفالة في البنك الأهلي يقدم 52 % من إجمالي المشروعات التي يمولها «كفالة» على مستوى بنوك المملكة، مضيفًا إن وصول صاحب المشروع إلى اللحظة التي يستطيع فيها التحدث عن «قصة نجاح» تحتاج منه الجدية والإصرار على تحويل العقبات إلى أسباب نجاح من خلال تطبيق المتطلبات على أرض الواقع وليس من خلال تعبئة المستندات والأوراق الرسمية للحصول على التمويل فقط، ودون انعكاس حقيقي لها على منشآته ونشاطه. المزيد من الصور :