أصبحت المدن تتسابق في توفير المرصد الحضري لها الذي يقيس الكم والنوع وكل المؤشرات كالتعداد السكاني والمؤشرات الميدانية كالمسكن الملائم والبنية التحتية ومعدلات الاستهلاك وأنماط النقل والأمور البيئية .. الخ. واستكمالاً لما أشير اليه في المقال السابق وفي ضوء ما وفرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هناك عدة مؤشرات تستحق التأمل. فقد وجد أن معدل استهلاك الفرد يومياً من الماء في الرياض 319 لتراً وهو ضعف استهلاك الفرد في لندن وبزيادة 50% عن استهلاك الفرد في طوكيو وضعف استهلاك الفرد في ملبورن بأستراليا كما لوحظ ان نسبة استخدام المركبات الخاصة لرحلات العمل في الرياض هي أعلى بأضعاف من طوكيوولندن وشيكاغو وسيئول لعدم توفر وسائل النقل العام. كما أظهرت النتائج أن كل 1000 شخص في مدينة الرياض يملكون 274 سيارة وبلغت عدد الوفيات والإصابات من جراء حوادث المركبات خلال عام واحد 4.4 حالة لكل ألف نسمة من السكان. كما أوضحت نتائج المؤشرات أن نسبة الأسر التي تقيم في مساكن مخدومة بشبكة مياه الشرب وصلت في مدينة الرياض إلى 97% وهي الأعلى على مستوى المدن الأخرى، وأن نسبة الأسر التي تقيم في مساكن موصولة بشبكة الصرف الصحي 51% في حين أن الهدف 80% بحلول عام 1436ه، بينما بلغت نسبة الاسر المخدومة بالهاتف الثابت 78% في الوقت الذي أشرنا في الأسبوع الماضي أن نسبة الافراد في الرياض الذين لديهم خط هاتف جوال وصلت 185% من مجموع أعداد سكان الرياض. كما أشارت النتائج إلى ان التوزيع النسبي لأنواع المسكن في مدينة الرياض جاء كما يلي: (44% شقق سكنية، 39% فلل، 7% منازل شعبية، 8% مساكن أخرى)، أما من حيث حيازة المسكن فكانت على النحو التالي: (48% ملك، 45% إيجار، 7% اخرى) ،ولعل مايلفت النظر أيضاً أن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء أعلى من طوكيو وأسطنبول والقاهرة بينما تصدرت النسبة في كل من نيويورك وسيئول واقتربت النسبة بين الرياض ودبي من حيث المسطحات الخضراء، ولعل ما يطمئن في الجانب المتعلق بتوفير المياه أن المؤشرات أوضحت أن 62% من كمية مياه الصرف الصحي في الرياض يتم معالجتها متخطية بذلك النسبة في مدينة الطائف التي أنشئت فيها أول محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المملكة. إنني أدعو الباحثين في الشأن الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بشكل عام بعمل الدراسات المتعمقة في ضوء ما وفره المرصد الحضري من معلومات لتعزيز الإيجابية منها ومعالجة جوانب القصور إن وجدت واستشراف المستقبل في ضوء ما وفرته هذه المعلومات الثمينة فضلاً عن أنها قيّمة جداً لأصحاب القرار وهذا ماهو مؤمّل من الاستخدام الأمثل للمراصد الحضرية في بلادنا وكنوز المعلومات بها. [email protected]