4 مليارات دولار مساعدات سعودية لمصر

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد خلال المدة من 22 إلى 24 / 5 / 1436ه ، الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة في مدينة شرم الشيخ.
وكان سمو ولي العهد قد وصل إلى صالون رئاسة الجمهورية بمقر المؤتمر حيث كان في استقباله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ثم التقطت الصور التذكارية للقادة المشاركين في المؤتمر.
بعد ذلك توجه سمو ولي العهد - حفظه الله - وقادة ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر بصحبة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاعة الرئيسة للمؤتمر.
عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر، حيث شاهد الجميع عرضاً ترحيباَ.
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة المملكة وفيما يلي نصها:
"بسم الله الرحمن الرحيم"
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : -
يسرني أن أنقل إليكم جميعاً تحيات أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي حالت ارتباطاته دون مشاركته الشخصية وتمنياته لمؤتمرنا هذا النجاح . وأشكر لكم - يا فخامة الرئيس - ولأعضاء حكومتكم ولشعبكم الشقيق كرم الضيافة والشكر لكل من ساهم في الإعداد والتنظيم . ونعبر عن الارتياح التام للاهتمام والمشاركة من قبل الدول الشقيقة والصديقة ، وننوه بشكل خاص بالمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص . ونحن على ثقة - بتوفيق الله - من تحقيق الأهداف.
السيدات والسادة
إن المملكة باقتراحها ودعوتها المبكرة من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لهذا المؤتمر وبمشاركتها الفاعلة لمصر في الإعداد والترتيب مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتؤكد على ما توليه من اهتمام على مدى تاريخ علاقاتها باستقرار مصر وازدهارها والحرص على تعزيز العلاقات معها وتقويتها والنأي بها عما يعكر صفوها.
وقد أثبتت الأحداث على مدى تاريخ علاقاتنا رسوخها وأنها سرعان ما تتغلب على ما يكدر صفوها بحكمة قيادتي البلدين والفاعلين على المستويين الرسمي والخاص.
ومما يبعث على الرضا ، نمو علاقاتنا الاقتصادية الشاملة حيث تأتي المملكة في المرتبة الأولى بوصفها أكبر بلد مستثمر في مصر وتأتي مصر في قائمة أكبر عشرين دولة مصدرة للمملكة وفي المرتبة الرابعة والعشرين ضمن قائمة الدول المستوردة من المملكة . ولا شك أن هناك مجال رحب وواسع لتنمية هذه العلاقات لما يتوفر لاقتصاد البلدين من إمكانات . وتوضح المشاركة الكبيرة من القطاع الخاص السعودي في أنشطة المؤتمر الاهتمام الكبير الذي يوليه هذا القطاع في الاستثمار بمصر.
السيدات والسادة
تشهد منطقتنا تحولات سياسية واقتصادية وأمنية أثرت سلباً على مسار التنمية وبرزت من خلالها ظاهرة الإرهاب بشكل مروع ومما يؤسف له أن يلصق هذا الإرهاب - تجنياً وبهتاناً - بالإسلام والإسلام منه برئ وعلى المجتمع الدولي التعاون لمحاربته وسد منافذه وقد سعت المملكة بكل ما أوتيت من حزم وقوة لمحاربته والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك ومن هذا المنطلق تدين المملكة وبشدة ما تشهده مصر الشقيقة من حوادث إرهابية تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو التي تسعى إليها حكومة مصر الشقيقة، مؤكدين موقفنا الثابت مع مصر وشعبها لتثبيت الأمن والاستقرار ووضع الاقتصاد على مسار التعافي والازدهار . ونطالب المجتمع الدولي بعدم ازدواجية المعايير والفهم الدقيق لما يجري من أحداث ودعم جهود الحكومة المصرية لتثبيت الاستقرار ودعم جهود التنمية.
السيدات والسادة
تابعنا بارتياح التقدم في تنفيذ خارطة الطريق السياسية وتنفيذ الحكومة المصرية عدداً من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة على الرغم من صعوبة المرحلة الانتقالية. ونؤكد على أهمية الاستمرار في ذلك تعزيزاً للثقة . ومما يبعث على التفاؤل ظهور بوادر تحسن في الاقتصاد المصري. ولا شك أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مواتية لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتسليط الضوء على البرنامج الاقتصادي والتنموي لمصر على المدى المتوسط بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
السيدات والسادة
انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والمصير المشترك فقد واصلت المملكة العربية السعودية دعمها لمصر الشقيقة على كافة الأصعدة حيث قدمت المملكة مساعدات غير مستردة وقروض . كما قدمت المملكة مساعدات مالية ومنحاً بترولية خلال الفترة الماضية دعماً لجهود الحكومة المصرية لتعزيز تعافي الاقتصاد المصري .واستمراراً لموقف المملكة الداعم لمصر واستقرارها ، يسرني أن أعلن عن تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة من المساعدات بمبلغ أربعة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار وديعة في البنك المركزي المصري ، والباقي سيوزع على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية ، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية ، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين .
ونؤكد - من هذا المنبر - على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر في تلبية الاحتياجات التنموية الملحة ، ومساعدة الحكومة المصرية لوضع الاقتصاد على مسار مستدام .ومن هذا المنطلق نرحب بمشاركة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى في المؤتمر ، مشيدين بما يقدمونه من مساعدات فنية ومالية لمصر ، داعين إلى تقديم المزيد في الفترة القادمة. ونشكر - بشكل خاص - مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، والمؤسسات المالية وصناديق التنمية العربية مشاركتهم ودعمهم الفني والمالي لمصر ، متطلعين إلى مواصلة هذا الدعم وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية لحشد الموارد المالية لدعم البرامج والمشروعات في مصر .
ختاماً نشكر لكم استماعكم متطلعين إلى ما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر وجهودها لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وكان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد رحب في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي بشركاء التنمية لمصر الجديدة ممن توافقت رؤاهم على ضرورة العمل معاً من أجل رخاء وتقدم الإنسانية ومن أرادوا أن يجتمعوا من أجل أن يكون لهم دور في توفير الاستقرار والازدهار لشعب طامح في التنمية وساع نحو الرخاء.
وقال الرئيس السيسي : "لقد وجدت مصر دوما من أشقائها العرب مواقف تبرهن على أخوة حقيقية وصداقة وفية وما اجتماعنا اليوم إلا نتاج خالص لجهد صادق بذله المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله .. من خلال دعوته الكريمة لعقد هذا المؤتمر .. وليس غريباً على المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .. أن تكون تلك هي مواقفها المشرفة إزاء أشقائها .. فذاك نهج صاغه ملكها المؤسس .. وسار على خطاه الكريمة ملوكها الأجلاء.
وأضاف : "كما أتقدم بوافر الشكر وخالص التقدير للجهود الدؤبة والمقدرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والممثلة اليوم بالحضور الكريم لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي من أجل المساهمة في نهوض مصر وتحقيق الرخاء لشعبها، وأقول لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة إن الشعب المصري لمس صدق مشاعركم وأحس بجدية التزامكم إزاء اقتصاد مصر".
وتابع الرئيس المصري "أما دولة الكويت الشقيقة، فقد كانت الأفعال دائما تسبق الكلمات للتدليل على علاقاتها الوثيقة ودعمها المستمر لمصر وشعبها، وما تشريف سمو الأمير لهذا المؤتمر إلا تعبير عن إيمان سموه ودولته الشقيقة بقيمة التضامن العربي، ولا يفوتني في هذا المقام أن أعرب عن الشكر والتقدير لجلالة العاهل الأردني وجلالة ملك البحرين لوقوفهما الدائم بجانب مصر وشعبها، والذي يعكس عمق علاقات بلديهما مع مصر التي وجدت منهما كل الدعم والمساندة .. وكل الشكر والتقدير لكافة أشقائنا ملوك ورؤساء الدول العربية الذين نسعد بتشريفهم اليوم .. أو من أنابوا ممثلين عنهم".
ومضى الرئيس المصري قائلاً " إن هذه اللحظة تشهد مشاركة رفيعة المستوى وشديدة التميز من قبل أصدقاء مصر الدوليين، دول وحكومات ومنظمات دولية ، والذين أعرب لهم عن خالص الشكر والتقدير باسمى وباسم شعب بلادي .. وأؤكد لكم أن ترجمة معانى تلك المشاركة إلى استثمارات مشتركة تحقق المنافع المتبادلة لكافة الأطراف .. لا تقتصر فقط على كونها مساهماً أساسياً في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي .. وإنما تمتد لتشمل أبعاداً أعمق ومعانى أسمى .. إذ تساهم بلا شك في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين شرائح المجتمع .. فضلا عما تسهم به من توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فالمجتمع المصري الذي يمثل تعداد سكانه ربع سكان منطقة الشرق الأوسط .. يعد استقراره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة .. وهو مجتمع شاب يتعين استغلال طاقاته الفكرية والإبداعية لصالح التقدم واستقرار الوطن .. وتلك هي التنمية الشاملة التي تنشدها مصر .. تسير بخطى واثقة وعلى كافة المسارات والأصعدة .. فتحقق نمواً متوازناً وعادلاً بل وتصب في صالح بناء دولة عصرية لا تحوز مكانتها فقط من عظمة ماضيها وعراقة تاريخها .. بل تفخر بصناعة حاضرها .. وترنو بأمل وتفاؤل نحو مستقبل واعد لأبنائها .. فتقدم بذلك نموذجا للحضارة العربية والإسلامية بقيمها السمحة الحقيقية .. دولة تنبذ العنف والإرهاب والتطرف .. دولة تعزز الاستقرار والأمن الإقليمى .. تحترم جوارها .. تدافع ولا تعتدى .. تقبل وتحترم الآخر .. وتؤمن بأن اختلافه وسيلة للتعارف .. وإثراء للحضارة الإنسانية.
السيدات والسادة :
إن شعب مصر .. وعلى مر التاريخ .. ساهم بفاعلية فى الدفاع عن وطنه وأمته العربية والإسلامية فكانت مصر ولازالت خط الدفاع الأول عن الكثير من الأخطار التى أحدقت بالمنطقة.
ويواصل هذا الشعب الأبي الكريم ملحمة نضاله .. بل ويضرب مثالا رائعا في الوعي وتحمل المسئولية .. من خلال تمسكه بهوية الدولة المصرية وتفانيه في الدفاع عنها .. وتفهمه لقرارات اقتصادية كان لزاما أن يتم اتخاذها .. لتوفير واقع اقتصادي أفضل .. كل التحية والتقدير لشعب بلادى المتطلع إلى تعزيز شراكته مع الدول الصديقة لمصر .. والطامح إلى اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ..لإحداث التحول المنشود في منهجية إدارة الاقتصاد المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد .. وإرساء مشاركة مجتمعية في تحمل الأعباء مع توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية .. ورفع كفاءة الخدمات العامة .. وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو .. تلك أحلام شعب مصر .. أحلام مشروعة .. وطموحات مستحقة .. سنحولها إلى واقع ملموس .. بالعمل الدؤب والتفاني الصادق .. وبمعاونة شركائنا العرب والدوليين.
إن الاقتصاد المصري لا يكتفي بما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة .. بل يقوم على رؤية واضحة وتوجه حر .. يدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في سياق بيئة اقتصادية مستقرة .. وفي هذا الإطار، وضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي .. عماده الإنتاج والانفتاح على العالم .. وقد تم إعداد تلك الاستراتيجية وفقا لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني .. اللذين قاما بدور محوري في إعداد الاستراتيجية .. وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التى سيتم تبنيها لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية ..
واستطرد السيسي قائلاً : واسمحوا لي هنا أن أستعرض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها منهجنا لتحقيق التنمية :
المحور الأول : استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة .. ويشتمل هذا المحور على صياغة السياسات التى تكفل استعادة التوازن المالى من خلال خفض عجز الموازنة العامة .. وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع .. ويتزامن مع ذلك تبنى سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام فى مستوى الأسعار بالتوازى مع زيادة معدل النمو .. والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم فى قطاع الطاقة .. وما صاحبه من انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة المواد الغذائية .. إن تلك الإجراءات تنطلق من اقتناعنا بأن تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى .. يعد شرطا أساسيا للحفاظ على ثقة قطاع الأعمال ولضمان استمرار التعافى الاقتصادى .. كما أننا نعى تماما ضرورة وصول عملية الإصلاح إلى غايتها .. حتى يتواصل تصاعد معدلات النمو التى أظهرت بالفعل تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى .. وهو ما يؤكد أن مصر تمضي قدما على الطريق الصحيح.
المحور الثاني : تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات .. من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة .. واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التى تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب .. وتبنى سياسات واضحة تضمن تكافؤ الفرص فى إطار من الشفافية وسيادة القانون .. وقد شمل ذلك صياغة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل نظام الشباك الواحد وتطوير منظومة خدمات الاستثمار .. للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية .. وكذلك إتاحة الفرصة لتسوية العديد من منازعات الاستثمار وديا .. والتزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية .. حيث لم تتخلف مصر يوما عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو تعهداتها الدولية .. فضلا عن تعديل قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار لخلق سوق أكثر تنافسية .. بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة تنفيذا لخطة زيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6 % على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة بالتوازى مع خفض نسبة البطالة إلى 10%.
وأضاف ، أما المحور الثالث : المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة فى مختلف المجالات .. والتى من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل .. وفى ذات الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين .. حيث اعتمدت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لزيادة إنتاج الكهرباء وشرعت بالفعل فى تنفيذها .. وذلك ليس فقط لتغطية الاستهلاك المحلى .. وإنما أيضا لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة .. علما بأن هذه الاستراتيجية طويلة المدى ولا تتعلق فقط بتوفير الاحتياجات فى المرحلة الحالية وإنما المستقبلية أيضًا .. بما يوفر مناخا مستقرا ومستداما للاستثمارات .. ويضاف إلى ذلك خطة التقسيم الإدارى للمحافظات والتى راعت البعد التنموى والاقتصادى إلى أبعد مدى .. حيث هدفت إلى خلق ظهير صحراوى للمحافظات القائمة يوفر مجالا لاستيعاب النمو السكانى ويرتبط بتنمية زراعية وصناعية وعمرانية شاملة .. فضلا عن امتداد الحدود الجديدة للمحافظات إلى ساحل البحر الأحمر بما يوفر موانئ ونوافذ للتصدير.
كما يشارك القطاع الخاص فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير وازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس .. وكذلك فى المرحلة الثانية من المشروع التى تقوم على تطوير منطقة القناة .. وتوفير العديد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص فى مشروع عملاق سيعزز موقع مصر الاستراتيجى كنقطة ارتكاز بين أوروبا وآسيا وأفريقيا .. كما بدأت المرحلة الأولى من المشروع القومى لاستصلاح 4 مليون فدان .. إلى جانب عدد ضخم من المشروعات التنموية بعيدة المدى والأثر مثل مشروع المثلث الذهبى وتحديث وتوسيع الشبكة القومية للطرق .. وتطوير الموانئ والنقل البحرى وإنشاء مطارات دولية جديدة .. ومراكز سياحية ومجمعات للصناعات التعدينية والطاقة الجديدة والمتجددة .. ومعالجة الصرف الصحى وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات .. إن كل تلك المشروعات تفتح آفاقا رحبة لمشاركة القطاع الخاص على نحو استدعى تطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع آليات الاقتصاد الحر .. وتأكيد احترام كافة التعاقدات لتوفير الحماية الكاملة لحقوق المستثمر .. والرعاية الواجبة للعمال مع الحفاظ على حق المجتمع دون تفريط فى أى منهم لحساب الآخر .. الأمر الذى يرسى إطارا لمشاركة الجميع فى بناء مصر المستقبل.
السيدات والسادة :
إن تحقيق التنمية المستدامة وتأكيد مصداقية الدولة فى سعيها نحو التنمية الشاملة .. يكمن بالدرجة الأولى فى الالتزام الكامل من جانب الحكومة بالمضى قدما فى تطبيق السياسات والبرامج الهادفة إلى دفع عجلة الاستثمار .. وزيادة مجالاته مع فتح الأسواق وإعادة التوازن الاقتصادى .. إنما من الضرورى أيضا، ألا يتم تنفيذ كل تلك الخطط بمعزل عن إيلاء الاهتمام الواجب للبعد الاجتماعى .. إيمانا بأن بناء مصر المستقبل لا يتحقق دون طفرة حقيقية فى مجالات التنمية البشرية .. وهو ما نسعى إليه عبر تعزيز العدالة الاجتماعية .. فعلى المدى القصير، نعمل على تدعيم نظم الحماية الاجتماعية للتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا .. أما على المدى الأبعد، فيجرى التركيز على تنمية رأس المال البشرى لاسيما من خلال ما توفره السياسات الإصلاحية من موارد .. وقد شملت الإجراءات التى يجرى تنفيذها فى هذا الإطار .. إصلاح منظومة الدعم بهدف وصوله إلى مستحقيه وتطوير منظومة دعم السلع التموينية .. والعمل على دمج وتمكين المرأة والشباب فى جهود التنمية والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة مع تطوير منظومات الأجور والمعاشات والضمان الاجتماعى لرفع مستوى معيشة المواطنين .. والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتوفير المزيد من الموارد لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى والصحة .. وإعطاء أهمية كبرى لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة جغرافيا.
إن الأهمية التي نوليها لشباب مصر فى البعد الاجتماعى لسياساتنا التنموية ترجع أيضا إلى كونه إحدى المزايا التنافسية للاقتصاد المصرى .. بل للأمة المصرية .. فالإحصاءات تشير إلى أن عدد سكان مصر تحت سن 40 عاما يفوق ثلثى إجمالى عدد السكان .. منهم الآن نحو 30 مليونا فى سن العمل .. فمصر دولة شابة بحق .. تطوع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى والابتكارات الحديثة فى سهولة ويسر بفضل أجيالها الشابة.
السيدات والسادة :
إن التنوع الهائل الذى يتميز به الاقتصاد المصرى يضمن التجاوب والتفاعل المثمر مع تطلعات كافة المستثمرين فى مختلف القطاعات .. وإننى أؤكد لجميع الأشقاء والأصدقاء والشركاء عزمنا على المضى قدما فى تطوير وتحديث القواعد الاقتصادية المصرية .. وتهيئة كافة السبل التى تضمن أطر التعاون البناء بين كل الأطراف بما يعود بالفائدة على الجميع .. وأوجه الدعوة إلى كافة الشركات والمؤسسات الباحثة عن فرص جدية للاستثمار .. للمزيد من التعرف على أهم المزايا التى يوفرها المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر .. وللتفاعل وبناء جسور التعاون مع قطاع الأعمال المصرى بما يمهد لتحقيق أفضل العوائد للجانبين .. ولاستغلال عبقرية الموقع الجغرافى والعمق الحضارى لمصر .. بل والشبكة مترامية الأطراف من علاقات الأخوة والصداقة التى تجمعنا بالأقاليم التى ننتمى إليها فى العالم العربى .. وفى أفريقيا ..والبحر المتوسط .. الذين تربطنا بهم جميعا العديد من أوجه التعاون والتقارب واتفاقيات التجارة الحرة ..وهو الأمر الذى يجعل من مصر نافذة على العالم العربى .. وبوابة لأفريقيا .. وطريقا نحو أوروبا.
شدد الرئيس المصري على أن مسيرة مصر نحو المستقبل ستستمر وسوف تتسارع بخطى واثقة يقودها الإيمان بالله والوطن والإرادة السياسية الراسخة .. والرغبة الصادقة والاقتناع بقيمة العمل الدؤوب حتى نصل إلى الأهداف التي بدأت من أجلها تلك المسيرة .. ومصر إذ تنطلق نحو المستقبل فإنها منفتحة على العالم وترحب بالشركاء والمستثمرين الساعين إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها .. بما يوفر الفرصة المستحقة للمصريين فى حياة كريمة ومنتجة ويحقق رخاء وازدهار مصر والمنطقة.
أرحب بكم مرة أخرى على أرض مصر .. وأرجو منكم أن تشاركوني في الإعراب عن التقدير البالغ للأشقاء الذين عملوا معنا بصدق حتى يتسنى عقد هذا المؤتمر .. لاسيما معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العَسّاف ووزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، وكذلك فريق العمل المصري.
كما وجه الرئيس المصري التحية إلى مستثمري شرم الشيخ وأهالي جنوب سيناء مؤكدا انه على ثقة في أن جهودهم ومشاركتكم ستجعل من لقائنا اليوم علامة بارزة على مسيرة مصر الجديدة نحو مستقبل أفضل.
وخلص الرئيس المصري في كلمته إلى توجيه التحية إلى الشعب المصري الصابر الأبي الكريم، مؤكداً أنه بفضل الله ومشاركتكم ستجدون مصر دائماً في أمان وسلام، والمنطقة كلها في أمان وسلام.
ثم ألقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة أكد فيها أن فكرة عقد المؤتمر الرائد تعكس فكرًا نيرًا وبعد نظر وقراءة حكيمة لطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة والعزيزة مصر.
وقال : "دعوني هنا أستذكر بكل التقدير والعرفان صاحب هذه المبادرة الحكيمة والذي عمل على تفعيلها ولكن مشيئة الله تعالى حالت دون أن يراها ويحضرها إنه المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه الذي اقترح عقد هذا المؤتمر في شهر يونيو من العام الماضي، لقد فكر رحمه الله بفكر القائد الملهم وعمل على تطبيقها برؤيته السديدة لأوضاع أمتنا العربية والإسلامية وما تستوجبه من تحرك لمعالجتها والتصدي لتحدياتها. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأعانه على حمل الأمانة في مواصلة النهج وإكمال المسيرة الخيرة.
وأضاف " إننا نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي سياسية واقتصادية تضاعف من أهمية هذا المؤتمر وضرورة انعقاده لما يمثله من فرصة سانحة لتناول أحد أهم الاقتصاديات في وطننا العربي وذلك لبحث واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة والخطوات الجادة التي اتخذها الأشقاء في جمهورية مصر العربية لجذب الاستمرار في الاستثمارات وخلق البيئة المناسبة لتعزيزها وتطوير إقامتها.
وعد أمير الكويت المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم وبهذا المستوى المرموق من التمثيل يعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في المحيطين الإقليمي والدولي والاهتمام الذي توليه دول العالم لها بما تحظى به من فرص استثمارية ضخمة وواعدة بعد أن من الله عليها بنعمة الأمن والاستقرار بفضل الجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرشيدة والتي تحظى بتأييد ودعم شعبي لقيادة هذا الوطن العزيز والنهوض به مجددا مما يضاعف آمالنا في مخرجات هذا المؤتمر الهام ويعمق تفاؤلنا في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتابع سمو الشيخ صباح الأحمد قائلا " أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن العمل على تعزيز الاستثمار وخلق فرص مواتية لجذب رؤوس الأموال يتطلب جهودا مضاعفه بإصدار التشريعات اللازمة التي تحفظ الاستثمار وتوفر له الضمانات اللازمة وتشجعه على العمل. ولقد أدرك الأشقاء في مصر هذه الحقيقة وعملوا جاهدين على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة ورعايتها وتحقيق الأجواء الملائمة لها بما يشكل حافزاً لرؤوس الأموال لتعمل وتنمو في بيئة استثمارية مناسبة ويأتي قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا تجسيدا لتلك الجهود.
إن التقارير الاقتصادية التي نتابعها جميعا والتي منها تقرير وزارة التخطيط المصرية يدل على أن معدلات النمو قد ارتفعت بشكل كبير في مؤشر واضح على تحسن بيئة الاستثمار وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في مصر والتي نأمل أن تستمر لتحقق النمو المنشود والمستدام والمتوازن.
كما أن ما صرحت به المديرة التنفيذية للبنك الدولي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي من أن الإصلاحات الجارية في مصر حاليا إيجابية وتبعث على التفاؤل دليل آخر على ذلك التقدم والنظرة التفاؤلية وهى مبعث سعادة وأمل لنا جميعا في مستقبل واعد لمصر الشقيقة.
واستطرد سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح قائلاً : أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تعي بلادي الكويت أهمية الشقيقة الكبرى مصر في المحيطين الإقليمي والدولي وقناعتنا بقدرة قادتها على صيانة استقرارها وحماية الاستثمارات فيها فقد باشرت ومنذ عام 1959 أول استثمار كويتي في السوق المصرية وأخذت هذه الاستثمارات في الزيادة والتنوع في كافة قطاعات الاقتصاد حتى أصبحت دولة الكويت ثاني أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية وقد تواصلت هذه الاستثمارات رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر لقناعتنا بأهمية هذه الاستثمارات وجدواها ولقناعتنا بأن الاقتصاد المصري يعد اقتصادًا حيويًا في وطننا العربي ويمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى اقتصاد راسخ ومتطور على مستوى العالم ولقناعاتنا بأن ما واجهته مصر من أحداث تعد عابرة وهي قادرة بإمكانياتها وعزم شعبها على تجاوزها والعودة بها إلى الأوضاع الطبيعية.
وعلى الرغم من قناعتنا التامة بالإمكانيات الكبيرة للشقيقة مصر وقدرة اقتصادها على النمو ومواجهة الأزمات إلا أن تحسين أداء الاقتصاد في خلق أنشطة قادرة على الوصول إلى مستوى النمو المستدام لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى حيث تتمتع مصر بالمقومات اللازمة لنجاح أي استثمار والمتمثلة بالإمكانيات البشرية والموقع الجغرافي والتاريخ العريق والمعرفة ورأس المال وتبقى فقط الحاجة إلى تطوير التشريعات المشجعة للإستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والإنفتاح الاقتصادي بشكل أكبر وتهيئة البيئة المناسبة والمشجعة للقطاع الخاص لتكتمل دائرة الاستثمار الناجح لخلق الفرص المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز تواجده بشكل أكبر في السوق المصرية.
ونوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في كلمته بأن القطاع الخاص الكويتي وجد في مصر السوق الواعدة والفرص السانحة والملاذ الواعد والمنوع فأستقر فيه وعمل في أجوائه المريحة إذ تجاوز عدد الشركات الكويتية عن الألف شركة.
وتابع قائلا : "أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أؤكد مجددًا دعم بلادي غير المحدود للأشقاء في مصر على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لصيانة الأمن والاستقرار وتوفير المناخ الملائم لنمو اقتصادهم وتحقيق المعدلات المنشودة وخلق فرص استثمارية واعدة تجذب رؤوس الأموال.
وتفعيلاً لما سبق وحرصًا على تعزيز المسيرة التاريخية للاستثمارات الكويتية في مصر الشقيقة يسرني الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في دولة الكويت بتوجيه 4 مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.
وفي ختام كلمة قال سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لا يسعني إلا أن أكرر الشكر لكم متمنيا لأعمال اجتماعنا كل التوفيق والنجاح لنحقق الآمال العريضة المعقودة على هذا المؤتمر والتي يتطلع إليها أبناء الشعب المصري الشقيق والأمة العربية قاطبة.
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كلمة أعلن خلالها عن تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة 4 مليارات دولار لدعم مصر بحيث يتم إيداع ملياري دولار في البنك المركزي المصري وملياري دولار لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وبين سموه أن الإمارات قدمت لمصر أكثر من 14 مليار دولار خلال عامين .. مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب مصر، وقال : "إن وقوفنا مع مصر ليس كرهاً في أحد ولكن حباً في شعبها".
ثم ألقى فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان كلمة أكد فيها أن مشاركة بلاده في أعمال المؤتمر تأتي إدراكَا بأن مصر قوة للسودان وللأمة العربية لمكانتها الريادية في العالم، آملاً أن تكون المشاركة مساهمة بناءة لتعزيز التعاون.
وأثنى فخامته على الجهود التي قام بها الرئيس السيسي لبناء مصر والاستجابة لحاجات الشعب المتنامية، وقال : "تملكون الإمكانات لجعله واقعاً معاشاً بما يتسق وتاريخ مصر في محيطها الحضاري والدولي".
وطالب الرئيس البشير بضرورة التكامل العربي والإقليمي في مجال إنتاج الغذاء، محذراً من نقص الغذاء بسبب نقص الموارد.
ودعا الرئيس البشير لأن يكون السودان ومصر نواةً لمشروع يتم من خلاله قيام مشروعات عربية عملاقة لإنتاج الحبوب والغذاء واللحوم والصناعات المرتبطة بها.
بعدها ألقى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين كلمة أكد فيها أن تلبية المجتمع الدولي لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي المصري دليل على ثقتهم بالمجتمع المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال فخامته : "إن الشعب المصري أصر على المضي قدمًا نحو المستقبل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل على تنفيذ خارطة طريق تحقق رغبات الشعب المصري.
وخاطب عباس الرئيس المصري قائلًا " التحديات كبيرة .. ومصر ستبقى قلعة الأمة وحصنها الشامخ" ، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب.
ودعا فخامة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في كلمته خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، جميع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر التي تعد هي ضمان في حد ذاتها .. فهي مهد الحضارات وقد أثبتت بأنها لديها البنية التحتية لهذا الهدف.
وقال : إن الاستثمار في مصر يعني الاستثمار في المستقبل، ليس بسبب أن المؤشرات الاستثمارية فيها جدية جداً، بل لأن لها وعياً تاريخياً ومن أجل شعبها ومواردها وصلتها القوية بين آسيا وأفريقيا .. مشيراً إلى أن مصر هي الجسر الذي يصل بين أطراف هذا العالم.
وأكد الرئيس الصومالي وقوف بلاده مع الشعب المصري، متمنياً كل التوفيق والنمو لمصر.
من جانبه قال رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبوبكر كيتا : إن مصر ستبدأ عهداً جديداً بعد انتهاء فعاليات هذا المؤتمر، الذي سيعود بالإيجاب والنفع على الاقتصاد المصري وإفريقيا بأكملها.
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي : إن مصر انتقلت من نجاح إلى نجاح منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، موضحاً أن العلاقات الثنائية تفرض علينا مساندة تنمية الاقتصاد المصري من خلال استثمارات متوسطة وطويلة الأجل ومن أجل دعم الاقتصاد في الإقليم لتحقيق بيئة سلام وأمن إقليمي متكامل.
في غضون ذلك أعلن الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بسلطنة عُمان وممثل السلطان قابوس بن سعيد خلال كلمته بالمؤتمر عن تخصيص السلطنة مبلغ 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري على خمس سنوات.
وأعلن المنذري أنه سيتم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لدعم السيولة النقدية لمصر وال 250 مليون دولار الأخرى لتنفيذ مشروعات لدعم الاقتصاد المصري.
وجدد المنذري تضامن سلطنة عُمان مع مصر قيادة وحكومةً وشعباً ودعماً لمسيرة البناء والتطور والتحديث التي يقوم بها الرئيسي عبد الفتاح السيسي بما يعود بالنفع على التنمية لمصر.
وبدوره أكد دولة رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أن الاستثمار في مصر اليوم هو استثمار في دعم الأمن القومي العربي.
وقال دولته في كلمته خلال المؤتمر إن بلاده الذي يعرف أكثر من غيره معنى الضائقة الاقتصادية الحادة والتجربة الأمنية المريرة وكذلك التحديات الأمنية جاء اليوم للمشاركة في المؤتمر، وهو يمد يده ومؤمن بأن مصر وما تمتلكه من كفاءات وبعون من الأشقاء العرب قادرون على العبور إلى بر الأمان.
وعد رئيس وزراء أثيوبيا هايلي ماريام ديسالين في كلمته مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" فرصة لمصر لكي تصبح دولة جاذبة للاستثمار، مشيداً بالجهود التي بذلها الرئيس السيسي في هذا المجال وإعادته للسلام والاستقرار في مصر مما ينعكس على المنطقة بشكل عام.
وقال : إن "ما يحدث في مصر سواءً بالسلب أو الإيجاب ينعكس بالضرورة على أثيوبيا"، مؤكداً "ضرورة المشاركة في محاربة الإرهاب وجعل منطقتنا تعيش في سلام لتواصل مشروعات التكامل والتنمية".
وتابع قائلا : "إنه لا يمكن تحقيق التنمية ودفع الاقتصاد بعزلة عن الآخرين، الأمر الذي يتطلب شراكة حقيقية بين دول الإقليم لتحقيق النمو والتنمية الشاملة، حيث أن مصير شعوبنا متداخل"، مشيراً إلى أن مصر نجحت في تنظيم هذا المؤتمر كتعبير عن هذه الشراكة المأمولة.
كما ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الكلمات للهيئات والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر الذي عقد بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثليها.
حضر المؤتمر الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد المكون من معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.