أمرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الحكومة التركية اليوم بدفع 90 مليون يورو (124 مليون دولار) تعويضا لقبرص عن انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت خلال وبعد الغزو التركي للجزيرة عام 1974. وكانت أنقرة أعلنت انها لن تلتزم بقرار المحكمة الذي قالت ان الهدف من صدوره في هذا التوقيت هو تقويض حملة جديدة للسلام في الجزيرة. لكن قاضيا تركيا سابقا في المحكمة الأوروبية قال إنه سيتحتم على تركيا دفع التعويض. وأرسلت تركيا قوات إلى قبرص قبل 40 عاما بعد انقلاب قصير الامد للقبارصة اليونانيين قاده أنصار الوحدة مع اليونان. وانقسمت قبرص منذ ذلك الحين إلى دولة للقبارصة اليونانيين في الجنوب معترف بها دوليا وكيان انفصالي للقبارصة الأتراك في الشمال لا تعترف به سوى أنقرة. وقال كبير القضاة جوسيب كاساديفول للمحكمة في تفصيل لجزء من اجمالي المبلغ المطلوب دفعه "يجب على الدولة المدعى عليها ان تدفع خلال ثلاثة أشهر للحكومة المدعية 30 مليون يورو بالاضافة الى اي مبالغ مستحقة ضريبيا تعويضا عن المعاناة التي تكبدتها عائلات الأفراد الذين باتوا في عداد المفقودين." ورفعت قبرص الدعوى أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج قبل 20 عاما للمطالبة بتعويض مالي عن القبارصة اليونانيين المفقودين وممتلكات الأفراد الذين شردوا وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان. وكانت لامحكمة قد أصدرت حكما لصالح نيقوسيا إلى حد بعيد في عام 2001 لكنها أرجأت إلى الان اصدار قرار بشأن مبلغ التعويض.