سجلت محاكم المملكة 2554 قضية إخلاء عقارات من مستأجرة، سواء كان المستأجر (حاضرًا أو غائبًا)، في 150 يومًا منذ بداية العام الهجري الحالي، وكان لدعاوى الإخلاء الحضوري النصيب الأكبر بواقع 2278 قضية، وأما قضايا الإخلاء الغيابي 276 قضية. وسجلت محاكم المنطقة الشرقية النسبة الأكبر من حيث تسجيل القضايا بعدما رفع سكانها 633 قضية، وتلتها محاكم منطقة مكةالمكرمة إذ سجلت القضايا التي رفعها سكانها 615 دعوى، وحلت منطقة المدينةالمنورة بالمرحلة الثالثة من حيث حجم تسجيل القضايا بواقع 420 قضية، وجاءت الرياض بواقع 251 قضية، أما منطقة عسير فسجلت 153 قضية، تلتها القصيم بواقع 140 قضية، ثم تبوك ب 100 قضية، تليها جازان حيث سجلت 90 قضية، ثم حائل بواقع 74 قضية، وفي نجران 54 قضية، ثم الجوف بواقع 16 قضية، والباحة 16 دعوى، وأخيرًا الحدود الشمالية بواقع 11 قضية. من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني عمر إسحاق أن إخلاء العقار من المستأجرين لأي سبب كان، هو من اختصاص وزارة العدل ممثلة في المحكمة الجزئية، ولا يحق لأي جهة التدخل وإخراج المستأجر من العين المستأجرة بدون حكم قضائي يخول الجهات التنفيذية بالإخلاء، مشيرًا أن القضاء يقوم بإلزام المماطلين في دفع الإيجارات بالإخلاء، مع إلزامهم بدفع مستحقات مالك العقار حتى لحظة المغادرة وليس المدة التي رفعت فيها الدعوى القضائية، وقال إن المحاكم تعتبر مقدار الإيجار للعقار المنتهية مدة إيجاره بناء على العقد السابق.