شدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين لتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر واطمئنان، وفي جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء تقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو النائب الثاني، وشعب المملكة، والأمتين العربية والإسلامية بخالص التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما دعا الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبيّن أن المجلس اطلع بعد ذلك، على عدد من التقارير حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الأحداث في جمهورية مصر العربية، واستمرار الأزمة السورية. وأعرب عن تهنئته للمستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر، ويجنبها الشرور والفتن. وأكد المجلس أن الظروف التي تمر بها مصر حاليًّا تستدعي من جميع المخلصين الحكمة والتعقّل لحفظ الأمن والاستقرار، خاصة والأمة الإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك، داعيًا الجميع إلى استثمار قدوم هذا الشهر الكريم لبناء الوطن وتحقيق سمات العدل والتسامح. واستعرض المجلس مستجدات الموقف المتدهور في سوريا، وما يتعرض له الشعب السوري من حصار وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل النظام الفاقد للشرعية، مناشدًا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ووقف جميع أعمال العنف والإبادة المرتكبة بحقهم. وأعرب المجلس عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن اعتماد بيان يطالب بالسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة حمص التي تتعرض لحصار شديد من قِبل قوات النظام وأعوانه، ورحب في الوقت نفسه بانتخاب الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد عاصي الجربا رئيسًا جديدًا له في الجولة الثانية من الانتخابات. وعبّر مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لما أبداه رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية علي العريض لدى زيارته للمملكة من إشادة بالعلاقات التاريخية القائمة بين المملكة وتونس، منوِّهًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. وفي الشأن الداخلي، اطمأن سمو ولي العهد على كافة الاستعدادات التي تضطلع بها مختلف الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية، وما وفرته من خدمات للزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وشدد سموه على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين لتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر واطمئنان، وفي جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (الثامن والخمسين بعد المائة) الخاص بدراسة فكرة إنشاء مجلس وطني للبذور، قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الزراعة بمستوى مركز يُسمّى (مركز البذور «التقاوي») يرتبط بوكيل الوزارة لشؤون الزراعة، يتولّى عددًا من المهمّات من بينها: 1 اقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج والمشروعات في مجال البذور (التقاوي) واعتمادها من وزير الزراعة أو من الجهات العليا وفقًا للاختصاص، والعمل على تطويرها. 2 التنسيق مع الجهات المعنية بالبذور (التقاوي) من أجل تحقيق النمو المنتظم والمتوازن لصناعة البذور. 3 العمل على إيجاد الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال البذور والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 4 - اقتراح الضوابط والإجراءات اللازمة التي تحدد نوعية ونقاوة وجودة البذور واعتمادها وفقًا للنظام، ومراقبة تطبيقها وعدم مخالفة ذلك. 5 - اقتراح القواعد المناسبة المتعلقة بالخزن الوطني لكميات من البذور (التقاوي) لضمان الوفرة من المناسب والجيد منها. ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة والتوقيع عليه. ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1431/1432ه)، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1430/ 1431ه)، وقد أحاط المجلس علمًا بما تضمنه التقريران المشار إليهما، ووجه حيالهما بما رآه.