وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين اليوم التي عقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية. وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اللائحة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي تلاها رئيس اللجنة سمو الأمير خالد بن عبد الله . وأضاف معاليه أن المجلس طالب باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بمعالي نائب الوزير. يذكر أن مشروع اللائحة الذي وافق عليها المجلس يضيف مادة جديدة تتناول الدعم المالي للمدراس الأهلية بواقع 2000 ريال عن كل طالب سعودي تتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل دعماً من الدولة للمدارس التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وأن لا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً، وأن تزيد نسبة السعودة فيها عن 80% ، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات. كما أضافت اللجنة في تعديلاتها على اللائحة منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية. كما أكدت اللائحة المقترحة على تشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة. وأضافت اللجنة على اللائحة مادة جديدة تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي وهو المنصب الذي أوصت اللجنة باستحداثه وعضوية وزارات الداخلية والعمل والمالية وخمسة من ملاك المدارس الأهلية. ومنعت اللائحة المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، كما طالبت المدارس الأهلية بتحديد الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة. وفي البند التالي استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432/1433ه التي تلاها الدكتور محمد آل ناجي حيث طالب المجلس بالأغلبية وزارة العمل بتضمين التقارير السنوية القادمة فصلاً عن ما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة ومصادر تمويلها مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات مدعماً بالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل. وكذلك تضمين التقرير ملحوظات منظمات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت معها المملكة اتفاقيات ملزمة وما اتخذته الوزارة حيال هذه الملحوظات. كما طالب المجلس الوزارة بتفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين. وأكد المجلس على الفقرة خامساً من قرار مجلس الشورى رقم (70/48) وتاريخ 30/10/1430 ه التي تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية. ودعا المجلس الوزارة إلى تحديد قيمة البنود الفردية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد في المبالغة في قيمتها. كما دعا المجلس وزارة العمل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبناء وتعزيز ثقافة عمل إيجابية على نحو يساعد على توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
