أوضح المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع ل»المدينة» أن الأمر الملكي القاضي بأن تؤول منح الأراضي لوزارة الإسكان كون ذلك من مهام ومسؤوليات الوزارة، والهدف من ذلك توحيد سياسية الدعم بأن يكون الدعم تحت مظلة وزارة الإسكان لتكون جميع الأنظمة والسياسات متناغمة ومتناسقة وتحقق العدل والمساواة وخدمة المواطنين بحيث يستطيعون وبسرعة الانتهاء من بناء مساكنهم بعد أن كانت المنح في السابق تمنح في مناطق غير جاهزة للبناء وغير مكتملة الخدمات ما جعل الكثير من المواطنين يتجهون لبيع اراضيهم الممنوحة واصبحت مجالا للتجارة لا للسكن، مشيرا إلى أن من مقتضيات الأمر الملكي أن تستلم وزارة الاسكان المنح وتطورها وتتولى تصميمها وتوفير كامل الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وطرق وانارة وحدائق حتى يستطيع المواطن البناء عليها، مشيراً إلى أن مشروع الاستحقاق ولايزال في طور التطوير وأنه سينتهي في أقل من عام. وقال الزميع من خلال التجارب السابقة التي قامت بها الدولة في بناء مساكن جاهزة للمواطنين ومواقع اخرى تم تطويرها وتوزيعها كمنح وقام المواطنين بالبناء وجدنا ان المواقع التي قام المواطنين ببنائها حظيت بقبول ورضا الكثيرين فضلا عن ان عملية بناء الوحدات السكنية يتطلب وقتا كبيرا بحكم قدرة ادارة المشروعات الكبيرة كما ان الاعتماد على المقاولين الصغار يحرك قطاع المقاولات ويعطي فرصة ايضا للمواطن باختيار التصميم الذي يناسبه فكل هذه الاهداف كانت وراء هذا الامر الملكي الكريم. تسريع المنح واكد الزميع ان القرار الملكي ايضا يهدف في الاساس لتسريع حصول المواطنين على اراض ليباشروا البناء عليها لذا فإن الوزارة تعمل على كل الآليات المتاحة لتسريعها والعقبة الرئيسة هو الانتهاء من مشروع آلية الاستحقاق والاولوية فهذا المشروع يحدد المواطن المستحق وماهو ترتيبه في قائمة المنتظرين واي البرامج (برنامج قرض - برنامج قرض وأرض ... وغيرها) الانسب والامثل له، مشيرا ان التحدي الكبيرهو الحصول على المعلومة الدقيقة عن المتقدم من الجهات المعنية كوزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل وغيرها من الجهات التي تساعد الوزارة لتحقيق هذه الالية بأن تكون قياسية وشفافة ويتحقق معها العدل والمساواة، واشار ان الوزارة تعمل الان على البنى التحتية للاراضي وقد طرحت العديد من المشروعات. البنى التحتية وهناك تنسيق وتواصل مع الجهات الخدمية فيما يخص البنى التحتية في مشروعاتنا الحالية، مؤكدا ان وزارة الاسكان هي من تقوم بنتفيذ البنى التحتية لمشروعاتها الحالية والمستقبلية بعدها تتولى تلك الجهات مسئولية صيانتها وتشغيلها. قوائم الانتظار السابقة وقال الزميع ان جميع المتقدمين السابقين واللاحقين للمنح السكنية سيخضعون للآلية الاستحقاق والاولوية التي ذكرت آنفا مع الاخذ في الاعتبار مدة الانتظار للمتقدم، وإذا كان المواطن يستحق حسب الآلية فانة سيستلم الارض، مؤكدا ان الاراضي الممنوحة التي ستوزعها الوزارة ليست للبيع وهذا التنظيم وان هذا من التنظيم والهدف من اراضي المنح هو توفير السكن وليس للمتاجرة واستبعد الزميع تسليم المواطن اكثر من منحة واحدة . انخفاض أسعار الأراضي وأوضح الزميع أن سوق الأراضي يخضع للعرض والطلب وهدف الوزارة الاستراتيجي هو انخفاض أسعار الأراضي ولكننا الآن لا نستطيع الحكم عن ذلك، وقد يكون الحديث مبكرا في هذا الجانب. التقديم ومتابعة الطب وقال الزميع: إن هناك اشكالا لدى المواطنين في الاستعجال وهم بلا شك معذورون لانهم بحاجة الى مساكن ولكن الوزارة ستعلن عن جميع تفاصيل التقديم عبر وسائل الاعلام وموقعها على الانترنت، مشيرا إلى أنه الى الآن لم يتم البدء في مشروع الاستحقاق ولا يزال في طور التطوير، مؤكدا انه سينتهي في أقل من عام بإذن الله لافتا إلى ان التقديم مفتوح الآن من خلال بوابة الصندوق الالكترونية. وأفاد الزميع ان الوزارة تعمل حاليا على اقتتاح 13 فرعا تغطي جميع مناطق المملكة وهناك بعض الفروع تم افتتاحها في جدة والقصيم والباحة وجازان. تعثر المشروعات ولدينا 47 مشروعا تحت التنفيذ وهناك عدد بسيط جدًا من المشروعات متأخرة ولكن مشروعات الوزارة بشكل عام جميعها تسير وفق الجدول الزمني المعد لها.
