سجل ائتماني للإيجارات.. وتدخل حكومي للجم الاستغلال

تطلق وزارة الإسكان خلال العام الجاري مشروع (شبكة خدمات الإيجار) الذى يهدف إلى إعداد منظومة خدمات إيجارية شاملة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين والوسطاء. ووفقًا للمشرف العام على وكالة الوزارة للتخطيط والدراسات، المهندس محمد بن عبدالله الزميع سحتوي الشبكة على سجل ائتمائي يبين أوضاع المنتظمين وغير المنتظمين في سداد الإيجار، مع إتاحة الفرصة لتسديد الإيجار إليكترونيا بهدف التشجيع على الدفع شهريًا لضمان حقوق المؤجر بشكل منتظم. وأشار إلى إمكانية تدخل الدولة لوضع حد أعلى للإيجار في حالات الاستغلال والتعسف من جانب بعض الملاك. وأضاف أن الوزارة تعمل على ثلاثة اتجاهات لضبط الأسعار هي تنظيم السوق الإيجاري وشفافية الأسعار ومراقبة السوق والتدخل عند الحاجة بالإضافة إلى إنشاء آلاف الوحدات السكنية. ولفت الزميع إلى أن وزارته تعمل مع وزارة التجارة حاليًا لوضع الشروط التي تمكن وسطاء العقار من ممارسة النشاط.